أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير، خلال مقابلة مع برنامج "طلّة صبح" على راديو البلد، أن توسيع القاعدة الضريبية في الأردن خطوة مهمة، لكنه وحده لا يكفي لضمان إصلاح ضريبي ناجح، إذا لم يقترن بعدالة في التطبيق ومراعاة قدرة المواطنين على الدفع.

وأشار البشير إلى أن الضرائب غير المباشرة، وخصوصاً ضريبة المبيعات، تشكل عبئاً كبيراً على الأسر الأردنية، رغم وجود إعفاءات على بعض السلع الأساسية، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المنتجات والخدمات المستهلكة.

وأضاف أن الإصلاح الضريبي يجب أن يركز على الضريبة التصاعدية التي تلتزم بمبدأ القدرة على الدفع، كما ينص الدستور الأردني، بحيث يتحمل الأثرياء والنشاطات التجارية الكبرى الجزء الأكبر من العبء الضريبي، في حين تخفف الضرائب عن الطبقات المتوسطة والفقراء.

وأوضح البشير أن السياسات الحالية أدت إلى ارتفاع كلفة المعيشة وزيادة المديونية على المواطنين، مما يضغط على ميزانيات الأسر ويؤثر على النمو الاقتصادي. وأكد أن التركيز على السلع الفاخرة وفرض ضرائب عادلة عليها يمكن أن يكون وسيلة لتخفيف العبء عن المواطنين العاديين.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بإجراءات لتحسين التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب من خلال التوسع في التدقيق على الشركات وميكنة النظام الضريبي، وهو ما ساهم في تقليص الفجوة الضريبية، لكنه لم يكن كافياً لتحقيق العدالة الضريبية المنشودة.