يذهب خبراء واقتصاديون إلى ضرورة تواجد "نسبة مئوية لتغيير الوظائف أو هامش للحراك الوظيفي خلال العام تتحرك بها العجلة الوظيفية".

حيث استطاع 19 ألف عامل أردني من تغيير عمله خلال العام الماضي، رغم هيمنة الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الأردن بشكل عام وعلى التوظيف الذي اتسم بالندرة بشكل خاص خلال 2009.

وكان التقرير التحليلي الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة لفرص العمل، بين أن حوالي 19 ألف عامل قد غيروا عملهم خلال فترة 12 شهراً امتدت من منتصف عام 2008 إلى منتصف عام 2009، فيما كان عددهم حوالي 8 آلاف خلال الفترة المماثلة من عام 2008، وأشار التقرير إلى وجود نسبة دوران وظيفي مرتفع خلال 2009.

ووصف مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، ارتفاع هذا الرقم "بالظاهرة الطبيعية" معللا أن 19 ألف عاملا "لا تشكل سوى 2% من حجم القوى العاملة في الأردن".

مؤكدا أن جزءا منهم "غير عمله نتيجة توفر فرص عمل جديدة برواتب وميزات مجزية، والجزء الآخر نتيجة عمليات التسريح التي حدثت خلال العام الماضي، جميعها أدت إلى ارتفاع عددهم من 8 الآلاف إلى 19 ألفا".

ويرى الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن أعداد العمالة الذين غيروا عملهم يشكل "رقما بسيطا، وذلك عند مقارنته بأعداد العمالة التي يحتاجها الأردن سنويا من القوى العاملة، والتي تتراوح بين 70 إلى 80 ألف وظيفة جديدة للقطاعين العام والخاص".

وبين التقرير أيضا أن عدد العاملين الذين انتقلوا للعمل في القطاع العام من القطاع الخاص أكثر من نصف العاملين أو ما نسبته 58 % من مجموع العاملين الذين غيروا قطاع عملهم.

وأوضح مرجي أسباب انتقال العاملين من القطاع الخاص إلى القطاع العام، في أن القطاع العام "أكثر أمانا واستقرارا بالوظيفة مقارنة مع القطاع الخاص، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة والأزمة المالية العاملية العاصفة بالعالم".

أما عوض فقد عزى الأسباب إلى أنها "جزء من ثقافة مجتمعنا الأردني"، بسبب استقرار العمل وانخفاض الجهد المبذول في العمل مقارنة بالقطاع الخاص، رغم ارتفاع الرواتب المقدمة من القطاع الخاص".

وأضاف مرجي أنه "لو ترك الأمر في يد العامل أو الموظف الأردني لاختار 60% إلى 70% منهم العمل في القطاع العام بدلا من القطاع الخاص".

يذكر أن العاملين الذكور يميلون إلى تغيير المهن التي يعملون فيها بشكل أكبر من الإناث اللاتي يتميز عملهن بالاستقرار المهني مقارنة بالذكور.