لا شيء في الافق النيابي المنظور يحدد بوصلة مستقبل الحكومة وفيما إذا كانت ستتعرض للتعديل الموسع  أم المحدود ام الرحيل أم البقاء على ما هي عليه.

الوسط النيابي بمجمله غير راض تماما عن الحكومة، وفي زحمة التوقعات النيابية لمستقبل الحكومة فإن التوقعات النيابية تذهب وبنسبة 37,5% تعرض الحكومة لتعديل موسع، يوازيهم في سياق هذه التوقعات ما نسبته 20,0% يعتقدون انها ستتعرض لتعديل محدود، مما يعني أن 57,5% من النواب يرون ان ثمة تعديل حكومي وشيك بغض النظر إن كان موسعا أو محدودا.

ولا تقف التوقعات النيابية عند هذا الحد بل يذهب 21,7% يتوقعون رحيل الحكومة، يوازيهم نحن 20,8% يتوقعون بقاء الحكومة بتشكيلتها الحالية ودون أي تعديل أو تغيير.

هذه المعطيات الرقمية وردت في أحدث تقرير لاستطلاع آراء النواب أجراه مركز راصد،واعلن عنه الثلاثاء الماضي، قائلا إن الاستطلاع شمل 120 نائبا من اصل 130 نائبا عشرة منهم لم يتمكن من الاتصال بهم لظروف مختلفة،بمعنة ان الاستطلاعشمل92,3% من مجموع النواب.

التوقعات النيابية حول مستقبل الحكومة تكشف عن عدم توافر اية معلومات لدى النواب حول الخطوات المقبل للحكومة التي ستعود لمواجهتهم بكل اطمئنان وثقة في دورة استثنائية يتوقع انعقادها قبل العشرين من شهر حزيران الجاري ــ وفقا لتوقعات النواب ــ.

هذه المعطيات تكشف ايضا عما يمكن أن يوصف بأنه رغبات نيابية بتعديل حكومي موسع لأسباب تتعلق بعلاقات غير مرضية بين نواب وبين وزراء بعينهم، يرغب النواب بتركهم مقاعدهم الوزارية وإخلال وزراء جدد مكانهم.

بعض النواب ــ خارج معطيات الاستطلاع ــ يؤكدون ان الرئيس د. بشر الخصاونه ينوي إجراء تعديل موسع على فريقه الوزاري وشيكا، لكن هذه التأكيدات تختلف حين يصبح الحديث عن موعد إجراء هذا التعديل وفيما إذا كان سيتم قبل الدورة الاستثنائية المرتقبة ام بعدها؟.

وفي السياق ذاته فإن 16,7% فقط من النواب يرون ان الفريق الوزاري كان قادرا على تحمل مسؤولياته بشكل محدود، مقابل 10% يرون ان الفريق الوزاري كان قادرا بشكل كبير، مقابل 73,3% انقسموا بين من يرى ان تحمل الوزراء لمسؤولياتهم كان متوسطا ( 54,1%)، وبين من يراه متوسطا(19,2% ).

تقييمات النواب للأداء الوزاري لم تنعكس على العمل الرقابي للمجلس في دورته العادية الاولى التي انتهت منتصف شهر ايار الماضي التي عقد خلالها 65 جلسة ان نصيب الجانب الرقابي منها 7 جلسات فقط ، مما يعني أن 10,8% فقط من مجمل اعمال المجلس خصصت للجانب الرقابي فقط.

هذه المعطيات تكشف بوضوح عن الارتياح المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية طيلة عمل المجلس الذي امتد لستة أشهر متواصلة.