- الملك عبدالله الثاني، يعلن الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
- البنك المركزي الأردني يحذر المواطنين من التعامل مع جهات وشركات تدّعي تقديم خدمات التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من ترخيص الجهة قبل التعامل معها أو تحويل أي مبالغ مالية
- ارتفاع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" إلى 28821 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
- وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و28 مصابا
- مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أخرين، الخميس، خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا
- يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
حنان عشراوي: لا أمتلك أرضا في الأردن ولا حتى شبر واحد..ما نُشر كذب رخيص ومغرض
نفت عضو اللجنة التنفيذية السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، بشكل قاطع ما جرى تداوله من مزاعم تزعم امتلاكها أراضي في الأردن، مؤكدة أنها "لم تمتلك يوماً أي أرضٍ داخل المملكة، ولا تمتلك حتى شبراً واحداً، واصفة ما نُشر بأنه كذب رخيص ومغرض".
وقالت عشراوي في حديث لعمان نت إن الادعاءات التي روّجها أحد الأشخاص (م.ه) لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنها ليست تاجرة أراضٍ، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بما تم تداوله. وأضافت أنها طلبت رسمياً الحصول على وثيقة من دائرة الأراضي والمساحة تثبت أنها لا تمتلك، ولم تمتلك في أي وقت، أي أراضٍ في الأردن.
وثمنت رد الحكومة الأردنية بنفي الخبر الكاذب، وشددت على ضرورة نشر الرد الرسمي إلى جانب رد هيئة استثمار أموال الضمان الاجتماعي، على الصفحة ذاتها التي نُشر فيها الشخص هذه الادعاءات، محمّلة مروّجيها مسؤولية نشر معلومات كاذبة تمس أشخاصاً ومؤسسات دون سند.
وكانت أخبار -وصفتها عشراوي بالكاذبة- قد زعمت أنها اشترت قبل سنوات نحو 12 ألف دونم بسعر 25 ديناراً للدونم الواحد، بقيمة إجمالية بلغت 300 ألف دينار، قبل أن تعيد بيعها لاحقاً لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بسعر 14 ألف دينار للدونم، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 172 مليون دينار، وهي مزاعم نفتها عشراوي جملة وتفصيلاً. الأمر الذي نفته الحكومة.
وبعد ساعات من تداول الشائعة، نفت الحكومة الأردنية رسمياً هذه الادعاءات، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، أن ما تم تداوله يشكل إشاعات مضللة لا أساس لها من الصحة، وتمس مشروعاً وطنياً اقتصادياً استراتيجياً يهدف إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأوضح المومني أن الأراضي المخصصة للمشروع مسجلة أصولياً في سجلات دائرة الأراضي والمساحة كأراضٍ تعود لخزينة الدولة، محذراً من أن الحكومة لن تتهاون مع مروجي هذه المعلومات الكاذبة، وستلاحقهم قانونياً حمايةً لمؤسسات الدولة وصوناً لأموال المواطنين.













































