حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من معلومات مضللة ينشرها بعض مستوردي الأسماك المصرية للأردن حول فرض السلطات المصرية رسوماً إضافية عن كل طن من السمك المستورد من مصر من شأنها رفع اسعار الأسماك.

وعبرت الجمعية في بيان لها عن استهجانها للمعلومات التي تتسابق بعض وسائل الاعلام على نشرها من قبل بعض الجهات وتحت عناوين مثيرة، حيث لا رقابة ولا تمحيص يذكر من قبل الجهات الرقابية حول مدى دقة هذه المعلومات المضللة والمبالغة في أثارها على فئة التجار المستوردين لهذا النوع من الأسماك.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إن المبالغة الفجة حول أثر الزيادة على أسعار السمك المصري المطروح في الأسواق ما هو الا عبارة عن تكرار ممل لأقاويل البعض الهادفة لجني المزيد من الأرباح غير العادلة على حساب المستهلك حيث لا يوجد جهة رقابية تردع هذه الفئة من المحتكرين الذين سيطروا على الاسواق بهذا الشكل ودونما أي رقيب أو حسيب.

ودعت الجمعية في بيانها المستهلكين الكادحين وهم يشكلون حوالي 80% من مجموع المستهلكين الاردنيين الذين لا يجدون الا القليل بسبب سيطرة أصحاب المصالح الى الامتناع عن شراء هذه الانواع من الاسماك.

وطالب بضرورة الافصاح عن التكاليف أو الاسعار الحقيقية لهذه الاصناف من السمك والتي يتم شراؤها واستيرادها لمعرفة الفروقات الصحيحة التي طرأت عليها إن كان هناك اصلا ارتفاعات حصلت عليها ما عدا الرسوم التي فرضتها الحكومة المصرية.