انتقدت حماية المستهلك قرار ادارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية المتضمن تخفيض اسعار 89 سلعة شملت الملابس والادوات المنزلية ومواد البناء, مؤكدة ان الاولوية في التخفيض يجب ان تكون للسلع والمواد الغذائية لا سيما الاساسية التي من اجلها اصلا وجدت المؤسسة.
وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات انهم طالبوا وما زالو ادارة المؤسستين المدنية والعسكرية بضرورة التركيز على توفير السلع الغذائية باسعار معتدلة وجودة عالية حفاظا على توازن الاسعار وعدم التوسع في المعروضات من السلع التي قد تكون اسعارها في الاصل متقاربة مع اسعار الاسواق الاخرى.
وشدد الدكتور عبيدات على ضرورة ان تقوم المؤسستان المدنية والعسكرية بتوفير نحو 30 الى 40 سلعة من السلع الاساسية باسعار معتدلة وجودة عالية تراعي الظروف المعيشية الصعبة للمستهلكين, وعدم التوسع في شراء وعرض السلع الثانوية التي يجري تخفيض اسعارها في كثير من الاحيان خشية كسادها في المستودعات.
كما طالب الدكتور عبيدات الحكومة بضرورة ان تسخر المؤسستان الارباح المتحققة لديهما في دعم اسعار السلع الاساسية لا سيما قبيل شهر رمضان المبارك, مشيرا ان المؤسسة المدنية في السنوات الاخيرة اعلنت مرارا عن تحقيقها ارباحا بملايين الدنانير ولعلمنا ان هذه المؤسسة غير ربحية فمن الواجب عليها توفير السلع باسعار معتدلة وعدم وضع هدف تحقيق الارباح على سلم اولوياتها.
وناشد الدكتور عبيدات رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بضرورة الايعاز لادارة المؤسستين بوضع خطة محكمة يتم من خلالها التركيز على شراء السلع الاساسية خاصة قبيل شهر رمضان وتوفيرها باسعار معقولة بعيدا عن سياسة تحقيق الارباح, خاصة ان اسواق المؤسستين تعتبر ملاذ المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط والمتدني.
واختتم الدكتور عبيدات قائلا: ان رسالة المؤسسة المدنية بالمساهمة بتحقيق التوازن السعري في السوق المحلي والتخفيف من الاعباء المالية عن المواطنين يكمن من خلال تخفيض اسعار السلع الاساسية وليس من خلال السلع الثانوية.