انتقدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك توجه شركات الاتصالات الخلوية لاصدار قرار يقضي بزيادة تعرفة خدمة الرسائل النصية الخلوية الدولية من 6 قروش الى 8 قروش.

وقالت الجمعية في بيان صحافي الاثنين ان المبررات التي تسوقها تلك الشركات المقدمة للخدمة غير مقنعة، والتي تعلل ذلك بانخفاض أسعار المكالمات الصوتية الدولية خلال العام الماضي.

واضافت ان مثل هذه الاجراءات من شأنها ان تحمل المستهلكين مزيدا من الاعباء، خصوصا وان الشركات المقدمة للخدمة تحقق ارباحا طائلة عبر خدمات اخرى تقدمها مقارنة بالتكلفة الحقيقية لهذه الخدمات.

واكدت الجمعية ضرورة تقديم مزيد من العروض لتعميق المنافسة بين مقدمي الخدمات الخلوية، "بدلا من اللجوء الى اساليب الجباية التي تعمق الاحتكار وتقتل روح المنافسة".

ودعت الجمعية المواطنين الى ضرورة الترشيد في استخدم الخدمات الخلوية واللجوء اليها عند الحاجة وبحسب الاولويات مراعاة لظروفهم الاقتصادية.

وناشدت حماية المستهلك شركات الخلوي "وقف الاستغلال الكبير الذي تمارسه وكالات توزيع البطاقات المدفوعة مسبقاً (تجار الجملة) على موزعي هذه البطاقات من تجار التجزئة"، وذلك من خلال الزيادات في اسعار هذه البطاقات على حساب كل من تجار التجزئه أو الموزعين او المستخدمين.