- مجلس النواب يناقش خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد إقراره من لجنته القانونية
- سلاح الجو الملكي، يسقط فجر اليوم الثلاثاء طائرة مسيّرة في الصحراء الشرقية اخترقت المجال الجوي الأردني
- مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، يقول الاثنين، إن الإدارة تتجه إلى التخلي عن الفحص العملي، بحيث يصبح تقييم المتقدم آليا عبر فحص ذكي، من خلال وسائل إلكترونية تقيم الأداء
- مصدر خليجي يفيد الثلاثاء، بأن عُمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية
- الولايات المتحدة تؤكد الاثنين، أن محادثات جديدة بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان ستُعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 آب، في إطار إنشاء "مناطق تجريبية" بالتعاون مع الجيش اللبناني
- يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
حماية المستهلك تطالب بوقف تصدير البندورة.. ما القصة ؟
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وقف تصدير سلعة البندورة بسبب ارتفاع سعرها في السوق المحلي خلال الايام الماضية حيث وصل سعرها الى اكثر من دينار في بعض المناطق بعد ان كانت تباع بـ 35 قرشا لليكلو غرام الواحد قبل شهر.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، أننا خلال الأيام الماضية ومن خلال جولاتنا الميدانية على الاسواق رصدنا الارتفاعات المتكررة على هذه المادة الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الاسر أو في المطاعم والفنادق، ذلك أن هذه الزيادة في السعر ستنعكس سلبا على القدرات الشرائية اللمواطنين.
وأضاف عبيدات، أننا ايضا تلقينا شكاوى من المواطنين عبروا فيها عن استيائهم من الارتفاع الكبير الذي طرأ على هذه السلعة الضرورية التي تعتبر بالنسبة لهم سلعة لا يمكن الاستغناء عنها وخاصة للطبقة الفقيرة أو الطبقة العاملة التي تعتمد عليها بشكل يومي وبالتالي حرمانهم من سلعة تعتبر قوت يومهم من شراء هذه السلعة.
وطالب عبيدات، أن يكون هنالك توازن بين الكميات المصدرة للخارج وبين الكميات الموردة للاسواق المحلية فالمواطن الاردني اولى في الحصول على هذه السلعة الضرورية.
كما بين ان هنالك تخوفا من ارتفاعات اخرى قد تحدث على سلع اخرى متل البطاطا والزهرة والاسود الكلاسيكي بعد خاصة بعد ارتفاع سعرها بشكل تدريجي حيث تعتبر هذه سلع اساسية ومن المفروض أن يتم توفيرها بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.












































