قال رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان الاتحاد يتابع بقلق شديد الارتفاعات المستمرة والمبرمجة لاسعار السلع الاساسية المتداولة في الاسواق العربية.
واضاف في بيان صحافي صدر امس ان القدرات الشرائية للاغلبية الساحقة من المستهلكين في تناقص مستمر منذ ما يزيد على عقدين من الزمن, وارجع الدكتور عبيدات ذلك لأسباب عديدة منها سيطرة رجال الاعمال وأصحاب المصالح على حلقات اتخاذ القرار تحديداً في وزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة والاقتصاد مما يسهل لهؤلاء تعديل أو وضع التشريعات التي تخدم مصالحهم وتزيد من هوامش ارباحهم.
وعليه, قال الدكتور عبيدات اننا في الاتحاد العربي للمستهلك نناشد الحكومات العربية جميعها لاتباع سياسة فلسفة اقتصاد السوق المجتمعية التي تعطي كل ذي حق حقه وصولاً الى وضع سياسات تموينية واضحة ووفق ظروف كل قطر, مؤكدا ان وضع هذه السياسات التموينية المتوازنة والعادلة في كل قطر من اقطار وطننا العربي الكبير سوف يؤدي الى وضع قوانين عصرية لحماية المستهلك, تكون مرجعياتها الحكومية مستقلة عن وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد وغيرها, بحيث تكون مرجعيات تطبيق هذه القوانين الخاصة بحماية المستهلك من خلال انشاء وزارات جديدة للتموين أو هيئات مستقلة لحماية المستهلك أو أية تسميات أخرى حكومية.