طالبت لجنة حماية المستهلك النقابية وزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات الحكومية المعنية بتكثيف الرقابة على الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وذكر رئيس اللجنة الدكتور باسم الكسواني ان الحكومة مطالبة ليس بمراقبة الأسعار من اجل اعلام التاجر عنها بل بضرورة الاسراع في اقرار قانون حماية المستهلك.

وناشد الحكومة الايعاز للمؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية بتأمين أضاحي للعيد وبوفرة كبيرة لمنع الاحتكار وحماية للمواطن مع اقتراب العيد وأكد ان عدم تأمين اضاحي للعيد في المؤسستين المدنية والعسكرية سيؤدي الى ارتفاع اسعار الأضاحي وان من واجب الحكومة العمل السريع لمنع الاحتكار وتوفير الأضاحي وبأسعار معقولة.

وطالب رئيس اللجنة الحكومة بوضع استراتيجية تموينية تمنع التلاعب بأسعار المواد الأساسية اضافة لضرورة وجود مخزون استراتيجي معقول وكبير من السلع الاساسية لمنع الاستغلال وكذلك منع التذبذب غير المقبول في الاسعار والذي يعمد البعض لإثارته من وقت لآخر مكرراً ضرورة اعادة العمل بوزارة التموين وناشد التجار بالالتزام بهامش ربح معقول خاصة ان المواطن مرهق بالغلاء الفاحش والفواتير والضرائب حتى أصبح المواطن يأن تحت وطأة الاحباط الناتج عن الغلاء الذي يلتهم كل شيء.