شنت جمعية حماية المستهلك السبت هجوما على وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة على خلفية تصريحات ادلى بها الاسبوع الماضي اكد فيها عدم وجود احتكارات في سوق اللحوم .

واتهمت الجميعة تصريحات الحباشنة بانها "دفاع مبطن عن احدى الشركات المحتكرة لسوق اللحوم المستوردة منذ عقود خلت ويعرفها القاصي والداني، وما يؤكد ذلك قصة فتح باب استيراد المواشي (الأثيوبية) والتي بدأت بسفر وفد حكومي للكشف عن تلك المواشي تحملت نفقاته الشركة المحتكرة لسوق اللحوم المستوردة".

واضافت الجميعة في بيان وزع على وسائل الاعلام عن دهشتها واستغرابها من تصريحات الحباشنة والتي يؤكد فيها عدم وجود احتكارات في سوق اللحوم، رغم ان الحديث عن وجود او عدم وجود الاحتكارات هو من اختصاص مديرية المنافسة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

ونوه البيان الى ان "الجهة التي وضعت الشروط التي تتحكم باختيار مصدر توريد اللحوم هي ذات الشركة المحتكرة للسوق ومن خلال الوزارة ذاتها لما تتمتع به من يدى طولى في هذا الباب الذي طالبنا مرارا وتكرارا بضرورة وضع حد له ومن خلال الحكومات المتعاقبة والتي لم تستطع ان تحرك ساكنا في هذا الملف".

واشارت "حماية المستهلك" الى انه بات جليا وواضحا للعيان الى ان وزارة الزراعة هي الجهة الراعية للاحتكار في سوق اللحوم المستوردة، داعية المسؤولين في الوزارة الى اهمية العمل وفق قانونها وعدم التجاوز على صلاحيات الوزارات ذات العلاقة.

واعربت الجمعية عن تخوفوها من فتح باب استيراد المواشي الاثيوبية بعد ان تكرر الحديث عن سلامة هذه الخراف وتعرضها للامراض والاوبئة، مؤكدة ان الشركة المحتكرة لسوق اللحوم استطاعت من خلال نفوذها الذي اعتدنا عليه عبر سنوات طويلة ان تفتح بابا جديدا للاستيراد لتحقق المزيد من الارباح الفاحشة ولو على حساب صحة المواطن.

وحذرت "حماية المستهلك" من قيام بعض تجار اللحوم من تسريب الخراف المستوردة من "أثيوبيا" إلى حظائر الخراف البلدية وذلك من أجل ذبحها في هذه الحظائر وبيعها على أنها لحوم بلدية بهدف الاستفادة من فارق السعر بين النوعين خاصة وان تقارير رسمية اصدرتها جهات حكومية تؤكد وجود تشابه كبير بين الخراف الاثيووبية والبلدية لا يستطيع ان يميزها المواطن بسهولة.

وتناشد"حماية المستهلك" المواطنين بضرورة عدم شراء اللحوم المستورده هذه الفترة بعد تجنبا للغش والتدليس، اضافة الى الكميات الكبيرة التي يتم اكتشافها يوميا من اللحوم الفاسدة في مختلف محافظات المملكة، حيث ضبطت وزارة الصناعة والتجارة حالات غش تمارسها بعض محال القصابة في عمان بعد أن تأكد لفرق الرقابة أن هناك من يبيع لحوما مستوردة على أنها لحوم بلدية، فيما تعمل بعض محال القصابة على تذويب اللحوم المجمدة وبيعها بعد ذلك على أنها لحوم طازجة.

ودعت الجمعية وزارة الصناعة والتجارة بضرورة عدم اعطاء تراخيص لمحلات الجزارة لبيع اللحوم البلدية والمستوردة في آن واحد منعا للغش والتدليس على المستهلكين، كما طالبتها بضرورة تشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم واتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين.