أعربت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عن تخوفها من أن يكون التجار ومحتكرو السلع المستفيد الأول من القرار الحكومي المتعلق بإعفاء مجموعة من السلع والمواد الغذائية من ضريبة المبيعات، مستندة بذلك إلى "تجاربها السابقة".

وأضافت في بيان صحافي الاثنين، أن التجار والمحتكرين اعتادوا تجيير القرارات الحكومية لصالحهم وسط غياب للرقابة الرسمية، وطالبت الأجهزة الحكومية بمتابعة تنفيذ القرار ليحقق الهدف الذي صدر من اجله وهو التخفيف على المستهلكين.

واتهم البيان بعض الجهات الرقابية الحكومية برعاية "مسلسل ارتفاع الأسعار الذي أنهك جيوب الفقراء" من خلال الممارسات الاحتكارية التي نتجت عن سياسات الليبرالية الاقتصادية.

وانتقد البيان اتخاذ مثل هذا القرار الحكومي دون ضوابط وشروط تحدد المستفيدين منه، الأمر الذي سيبقي الحال على ما هو عليه المتمثل بالارتفاع المبرمج لأسعار المواد والسلع الغذائية وتطبيل من بعض التجار لهذا القرار الذي يخدم مصالحهم فقط.