استهجنت "حماية المستهلك" مطالبات تجار المكسرات والبن والهيل والبهارات من الحكومة بضرورة منع استيراد هذه الاصناف من سوريا نظرا لانخفاض اسعارها 40 بالمئة مقارنة بالاسعار المحلية ،الأمر الذي يحملهم خسائر حسب قولهم.

وقالت في بيان صحفي الثلاثاء إن "حماية المستهلك" تدرك تماما ومن خلال دراساتها العلمية الموثقة أن أسعار هذه السلع في السوق المحلية مرتفعة ومبالغ فيها وفي مقدمتها مادة البن، مؤكدة أن هناك تغولا صارخا على المستهلكين من خلال عرض هذه السلع محليا بأسعار تحقق هوامش ربحية كبيرة.

وأشارت إلى أن اسعار البن المعمول بها حاليا في السوق المحلية مرتفعة جدا ويحقق تجارها ارباحا تكاد تكون "خيالية"، وقد شهدت اسعارها ارتفاعات متتالية تعللها تبريرات واهية وغير مقنعة، وقد نفذت "حماية المستهلك" أكثر من حملة لمقاطعة البن حققت نتائج إيجابية.

وأكدت أن "حماية المستهلك" مع انفتاح الأسواق وترحب بأي انخفاضات في أسعار مختلف السلع والتي من شأنها أن تسهم في تخفيف الكلف على المستهلكين، ودعت تجار هذه السلع إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار السلع التي يبيعونها لتكون منافسة مع تلك المستوردة وعدم التمترس خلف "هوامش الارباح" الفاحشة على حساب جيب المواطن الذي يعاني اصلا ظروفا اقتصادية صعبة للغاية في ظل تدني القدرات الشرائية.

وجددت دعوتها للمستهلكين إلى ضرورة مقاطعة أي سلعة تسجل ارتفاعا غير مبرر لأن سلاح المقاطعة هو الأقوى، وناشدتهم الترشيد في شراء المكسرات والبن والهيل حتى تتراجع أسعارها إلى مستوياتها التي يقبلها العقل والمنطق وفق البيان .

وكانت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية وأعضاؤها -من مستوردين وموزعين وتجار، قد طالبت الحكومة بضرورة تخفيض الرسوم الضريبية والجمركية على القهوة والهيل والمكسرات والبهارات.

وثمنت النقابة دور دائرة الجمارك الأردنية لتشديدها على عدم دخول المواد الغذائية مثل القهوة والمكسرات والبهارات والهيل من خلال مركز جمرك الرمثا ومركز جمرك جابر إلا بعد إجازتها من قبل الدوائر المعنية (صحة، زراعة ومواصفات) واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عنها أصولا بعد تحويلها إلى جمرك عمان لتنظيم البيانات الجمركية الأصولية.

مواضيع ذات صلة: