أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية حقوق المستأجرين المحامي رائد عويدات أن سحب الحكومة لتعديلات قانون المالكين والمستأجرين ، لا يؤثر على نفاذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية وتوشيحه بالإرادة الملكية.

وأوضح عويدات بأنه لا يوجد أي غطاء قانوني أو دستوري لسحب التعديلات، مشيرا إلى أنه مجرد إجراء تنظيمي وإداري، ولا يعني تعطيل القانون، فهو ساري المفعول من تاريخ نشره.

وكانت الحكومة سحبت تعديلات القانون التي تلغي أجرة المثل إثر دخول القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك لإعداد نظام من مجلس الوزراء يحدد فيه النسب المئوية المقررة للزيادة على أجور العقارات المؤجرة قبل 13 آب لعام 2000، وفق نص القانون، ونشره بالتزامن معه.