اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحماية حقوق المستأجرين رائد عويدات التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية النيابية على عدد من مواد مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، تعديلات دستورية وتوافقية رغم ملاحظاته على عدد منها.

ومن بين هذه التعديلات التي دعا عويدات إلى الأخذ بها، إلغاء "أجر المثل" الوارد في المادة الخامسة من القانون والاستعاضة عنه بنسب يحددها مجلس الوزراء على أن تكون الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي أو أي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم.

وأوضح عويدات لـ"عمان نت" أن مفهوم "التضخم" الذي يطالب به هو نسب التضخم المتعلقة بالقدرة الشرائية للدينار الأردني، وليست نسب التضخم العالمي.

وأشار إلى ان القدرة الشرائية للدينار معادلة يقوم البنك المركزي بقياسها بشكل دقيق، الأمر الذي يحقق العدالة بالنسب المحددة بدلا من أجر المثل.

وكان خلاف حول دستورية التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية على المادة الخامسة من مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين أدى إلى رفع جلسة النواب صباح الأربعاء.

وأوصت اللجنة، بشطب التعديلات الواردة في القانون الأصلي ومشروع القانون المقدم من الحكومة المتعلق بأجر المثل، والاستعاضة عنه بالنص التالي:

“مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31/ 8/ 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدلات الإيجار لجميع العقود المؤجرة منها لغايات السكن أم لغايات أخرى، زيادة سنوية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي أو أي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم”.

وذهب عدد من النواب إلى عدم دستورية التعديل الذي أجرته اللجنة خلافا لقرار المجلس العالي للدستور، الأمر الذي أيده وزير العدل أحمد زيادات، فيما دافع رئيس اللجنة النائب مصطفى ياغي عن دستورية التعديل، ليخلص رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور إلى قرار بعقد اجتماع يضم اللجنة القانونية مع النواب القانونين لحسم الخلاف الدستوري.