أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من الحكم الصادر، صباح اليوم الثلاثاء، بالحبس لمدة عام للزميلة الإعلامية هبة أبو طه.وطالب "حماية الصحفيين" بإلغاء الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر، وحرية التعبير بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.ونبه "حماية الصحفيين" إلى ضرورة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وأثاره بعد تطبيقه استنادا إلى دعوة جلالة الملك، مبينا أن القانون يتضمن عقوبات سالبة للحرية، وغرامات مالية مُغلظة.وأوضح أن المحكمة أسندت للزميلة أبو طه تهمة مخالفة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تنص على "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".بالإضافة إلى المادة (17)، والتي تنص على "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

وأكد مركز حماية وحرية الصحفيين إلى أنه سيتابع هذه القضية بمرحلة الاستئناف، مشيرا إلى أنه ومنذ اللحظة الأولى لتوقيف الزميلة أبو طه تحرك لتوفير المساعدة القانونية لها.

وشدد "حماية الصحفيين" على ضرورة أن تكون الأحكام القضائية داعمة لحرية التعبير والإعلام باعتبارها ركيزة لتحديث المنظومة السياسية، وتوسيع هوامش الحريات العامة، وحقوق الإنسان، مذكرا أنه لم يسبق في تاريخ الأردن وأن صدر حكم قطعي بحبس إعلامي لمدة عام، وهذا دليل على سعة صدر الدولة الأردنية، وتقبلها للنقد، والاختلاف في الآراء، وحرصها على الحفاظ على هوامش حرية التعبير والإعلام.وطالب "حماية الصحفيين" الصحفيين والصحفيات بتوخي الدقة، والموضوعية، والمصداقية في متابعاتهم الصحفية، وتقاريرهم، موضحا أن الالتزام بالمعايير المهنية يحمي الصحفيين والصحفيات، ويحد من تجاوزاتهم على محارم القانون، ويساعد، ويمكن مركز حماية وحرية الصحفيين من الدفاع عنهم، وعندما يتخلون عن حيادهم، ومصداقيتهم فإنه مهمة الدفاع عنهم تكون شاقة، والتضامن معهم يتراجع.