صادقت محكمة الاستئناف على قرار محكمة البداية بحبس الإعلامية هبه أبو طه لمدة عام.

وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن احترامه لقرارات القضاء الأردني، داعيا إلى قبول استبدال عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية، فالأردن لم يسجل في تاريخه عقوبات مشددة بالحبس للصحفيين والصحفيات.

وجدد مركز حماية وحرية الصحفيين دعوته إلى مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية مثلما طالب جلالة الملك على ضوء التطبيق، وأثر هذا القانون على الحقوق والحريات العامة.

وأكد مركز حماية وحرية الصحفيين دعوته الدائمة لكل الصحفيين والصحفيات إلى ضرورة توخي الدقة، والموضوعية، والتوازن، وتحري الحقيقة فيما يكتبونه، وينشروه.