تشكّل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة “نقطة تحول” جوهرية ليس فقط فيما يتعلّق بالإبادة ومصير غزة بل حتى على صعيد الحالة الإقليمية بأسرها، وفي حال مضت الخطة قدماً وتمت موافقة حركة حماس عليها، وتم تشكيل السلطة الانتقالية والحكومة التكنوقراطية الفلسطينية المستقلة، فإنّ ذلك يعني – بصورة أو بأخرى- تحولاً جوهرياً في المشهد الفلسطيني والإقليمي، وفي حال رفضت حركة حماس ذلك، وهو أمر مستبعد بدرجة كبيرة، فإنّ نتنياهو يكون قد حصل على شيك مفتوح من ترامب باستكمال الإبادة والتهجير، مع انفصال كامل بين حماس والحكومات العربية المعنية وجميعها أيدت الخطة الأميركية، حتى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان قام بذلك أيضاً..

حماس بل الفلسطينيون جميعاً أمام خيارين أسوأ من بعضهما على الإطلاق؛ فالموافقة تعني فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية عملياً، وبصورة كبيرة، وبالتالي قطع الطريق على الدولة الفلسطينية، على الأقل ضمن المنظور الأميركي- الإسرائيلي، فنتنياهو أعاد التأكيد في المؤتمر الصحافي أمس على موقفه الرافض لإقامة دولة فلسطينية، وعلّق ترامب على ذلك بأنّه “يتفهّم” هذا الموقف، وربط نتنياهو عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بإكمال عملية الإصلاح، التي هي وفقاً لإسرائيل لن تحصل إلاّ بتحول السلطة إلى مشروع خدماتي تحت الرعاية الصهيونية الإسرائيلية وبهيمنة إسرائيلية كاملة أمنياً وسياسياً، ومحو كل مفهوم الدولة الفلسطينية بالمعنى الحقيقي للسيادة. 

الموافقة على الخطة الأميركية تعني الاستسلام الكامل وإنهاء مفهوم المقاومة المسلحة وليس فقط نزع السلاح مهما حاولنا تجميل اللغة والتلاعب بالمصطلحات هي كما حددتها إدارة ترامب مراراً وتكراراً (على لسان وزير الخارجية مايك روبيو وترامب نفسه)؛ والموافقة على الخطة الأميركية يعني أيضاً التحكم الأمني الإسرائيلي في مصير قطاع غزة، حتى لو انسحب الجيش إلى خارج القطاع، وهي ترجمة لخطة ترامب الرئيسية بتحويل غزة إلى منطقة دولية اقتصادية تحت الوصاية الأميركية، مما يعني إخراجها من المعادلة الفلسطينية، طالما أنّ إسرائيل تتحكم بفكرة عودة السلطة من عدمها ومدى أهليتها، ولا يختلف الفريق حول ترامب في قناعاته السياسية المتطرفة عن نتنياهو وسموتريتش وبن غافير وغيرهم. 

المحددات الواقعية والإنسانية والسياسية تمنع حماس من رفض الخطة الأميركية؛ فالمطلوب هو وقف الإبادة اليومية (بل في الدقيقة) للسكان ووقف مشروع التهجير والتجويع والتدمير، وهذه هي الأولوية القصوى للفلسطينيين ولحركة حماس والأردن. في المقابل فإنّ موافقة حماس على هذه الخطة، بصورتها الحالية وبتفسيرات بنيامين نتنياهو لها، بمثابة تجرّع السمّ القاتل، لذلك ربما توافق حماس مع تقديم قراءتها للوثيقة وتوضيحاتها لها، لكن من المهم أن يكون هنالك توافق بين حماس والحكومات العربية المعنية على هذه القراءة وموقف جماعي توافقي، للضغط على الأميركيين، فنتنياهو سيحاول أن يتمسك بأيّ عذر لإلقاء اللوم على حماس بعدم الامتثال وبالتالي يعود إلى سيناريو التهجير واحتلال قسم كبير وحيوي من قطاع غزة. 

على الأرجح، إذن، أنّ  الحركة ستوافق، بخاصة أنّ بعض التسريبات تتحدث عن مراجعات ونقاشات عميقة في أوساط الحركة للمرحلة القادمة، بما يشمل تعريف الحركة لنفسها والعلاقة بين الجناح السياسي والعسكري، والتفكير في الخيارات الاستراتيجية لبقاء الحركة على قيد الحياة، حتى لو عبر صيغة سياسية معينة، ويقول مقربون من الحركة أنّ الجناح العسكري فوّض بصورة كاملة المكتب السياسي بالتفاوض على الصفقة المطروحة، مما يجعل سيناريو الموافقة مع التوضيحات هو الأكثر ترجيحاً.

بالضرورة ثمّة مخاطر ومخاوف كبيرة من الأجندة الإسرائيلية ومما بعد عملية تسليم الأسرى، ومن عدم وجود ضمانات لتنفيذ الضمانات الأميركية والعربية، وما يحدث في لبنان وفي سورية والضفة الغربية أكبر شاهد عيان على الأجندة الإسرائيلية وهشاشة الضمانات الدولية، مما يضع على عاتق الدول العربية وبصورة أكبر الدبلوماسية الأردنية لتأطير رد حماس والموقف العربي (بخاصة أن ترامب وضع عاتق الدول العربية هذا الجانب) أن تقدم قراءة للخطة تفصيلية ودقيقة في مواجهة قراءة نتيناهو. 

في الخلاصة؛ خطة ترامب هي إنقاذ لنتنياهو ولإسرائيل بعد العزلة الدولية والانقلاب الكبير في مواقف الدول الغربية؛ ولا تخرج عملياً عن تحقيق الأهداف الإسرائيلية من الحرب على غزة، وتشملها جميعاً، فضلاً عن ذلك فهي – أي خطة ترامب- لا تشكل رادعاً لإسرائيل الجديدة (ما بعد البنيامينية السياسية) من المضي قدماً في أجندتها الإقليمية، ولا توجد ضمانات حقيقية لعدم ضم الضفة الغربية، فهي سياسات ماضية قدماً على أرض الواقع، بله من ذلك فإنّ ترامب سيستخدم (كما أشار) هذه الخطة للمضي قدماً في مشروع الاتفاقيات الإبراهمية والتطبيع والضغط على الدول العربية، وفك العزلة عن الحكومة الإسرائيلية.