أكد وزير الداخلية سلامة حماد أن توحيد الجهود وضمان أعلى درجات التنسيق في العمل الأمني والشرطي سيسهم إلى حد كبير في تجاوز التحديات الأمنية التي تواجهها المملكة، في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة.

وأضاف حماد، خلال لقائه بقيادات الأجهزة الأمنية وبعد أداء اليمين الدستوري أمام الملك عبد الله الثاني الأربعاء، بأن تحقيق مصلحة الوطن والمواطن هي الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الوزارة وأذرعها الأمنية والتنفيذية في جميع الأوقات والظروف .

وحضر اللقاء كل من المدير العام للدفاع المدني طلال الكوفحي ومدير الأمن العام بالإنابة محمود أبو جمعة، والمدير العام لقوات الدرك بالإنابة عاطف الحجايا.

وكانت الإرادة الملكية صدرت مساء الثلاثاء، بتعيين حماد وزيراً للداخلية، وذلك، بعد يومين من استقالة سلفه حسين المجالي من حقيبة الداخلية.

يذكر أن حماد “مواليد عمان 1944″، شغل مناصب عدة منها: مدير ناحية في وزارة الداخلية، ومدير قضاء ومتصرف للواء العقبة، ومدير قسم الجنسية والاجانب، ومحافظ مشرف على الانتخابات النيابية، قبل تسلمه لحقيبة الداخلية لمرتين في عهد رئيس الوزراء عبد السلام المجالي بين عامي 1993-1995، وبين عامي 1995-1996.

وكانت استقالة المجالي وقبولها، مثار تساؤلات في الشارع الأردني حول أسبابها الحقيقية، فيما اكتفى بيان رئاسة الوزراء بالإشارة إلى ضعف التنسيق بين المنظومة الأمنية من وزارة الداخلية والأمن العام وقوات الدرك، أما المجالي نفسه، فأكد في استقالته أنها جاءت لـ”أسباب شخصية”