طالبت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين/الأردن بمقاطعة الكيان الإسرائيلي اقتصادياً حتى يستجيب للحقوق الفلسطينية العربية المشروعة وللقرارات الدولية.

وأشارت في بيان أصدرته أمس بمناسبة ذكرى وعد بلفور، الذي صدر في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 1917، إلى ضرورة تفعيل قوانين جامعة الدول العربية، بما فيها ميثاق الأمن القومي العربي الجماعي ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والوحدة الاقتصادية العربية.

وأكدت ضرورة إعادة تفعيل الحركة الشعبية المساندة للانتفاضة والمقاومة الفلسطينية والمقاومة العراقية الباسلة، والتأكيد على الحق المشروع لمقاومة الاحتلال.

وحثت على العمل لطرد الكيان الإسرائيلي من هيئة الأمم المتحدة باعتباره كيانا عنصريا عاصيا لإرادة المجتمع الدولي وقوانين الشرعية الدولية وحقوق الإنسان ويرتكب يوميا جرائم حرب بحق شعبنا العربي الفلسطيني.

وحمّلت اللجنة المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري من جرائم حرب ترتكبها القوات الأميركية البريطانية الصهيونية بحق الشعبين العربيين الفلسطيني والعراقي والتي يستحق مرتكبوها تقديمهم لمحكمة جرائم الحرب الدولية.

ودعت إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة التمسك بحق الشعب العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل ترابه الوطني المحتل.

وحذرت من تزايد المخاطر على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، لافتة إلى مبادرات ومقترحات تصفية حق العودة عن طريق التوطين أو التهجير، أو تحريف مفهومه ليعني العودة إلى مناطق السلطة أو الدولة الفلسطينية، وليس إلى أراضيهم وممتلكاتهم الأصلية، أو حصره بلاجئي الخارج وإسقاط حقوق اللاجئين المقيمين داخل الوطن، أو وضعه موضع المساومة عليه أو مقايضته مع حقوق الشعب العربى الفلسطيني الأخرى.

وأوضحت بأن حكومة الاحتلال استغلت الصمت العربي فضاعفت من سياسات الاغتيالات والاعتقالات وإغلاق المعابر والاستيطان ومحاصرة المدن والقرى الفلسطينية وإقامة جدار الفصل العنصري، بينما تعمل الآن على فك الارتباط بالأراضي الفلسطينية المحتلة من طرف واحد بما ينسجم مع رؤيتها واستراتيجياتها والحدود التي يقررها وبدعم أميركي مباشر.