أكد خبراء في مجال حقوق الإنسان ضرورة تعديل القوانين الخاصة بحقوق عاملات المنازل بحيث توفر لهن بيئة آمنة للعمل، مشددين على أهمية تعزيز دور مديرية التشغيل والاستخدام لمراقبة وتنظيم ممارسات مكاتب استقدام عمال المنازل وضمان تنفيذ الأحكام ذات الصلة الواردة في قانون العمل التي تمنع العنف والاعتداءات الموجهة ضد عاملات المنازل.
وناقش الخبراء الذين شاركوا في مؤتمر نظمه اتحاد المرأة الأردنية أول من أمس ضمن مشروع إقليمي ينفذه الاتحاد حول حقوق عاملات المنازل في الأردن ومصر ولبنان، مسودة مشروع قانون للعاملين في المنازل، معتبرين أن تطبيقه سيحد من الانتهاكات التي تقع على العاملة.
بيد أن الخبراء وهم من منظمات مدنية، اختلفوا على عدة مواد في مسودة القانون، معتبرين أن تنفيذها على أرض الواقع يمكن أن يكون صعبا.
وتشير إحدى مواد مسودة القانون التي احتوت على 53 مادة، الى ربط تنفيذ أحكام القانون بإصدار مجلس الوزراء للأنظمة اللازمة لتطبيقه ما اعتبره البعض عائقا أمام تنفيذ القانون.
مادة أخرى في مسودة القانون كانت محل نقاش أثناء أعمال المؤتمر الذي استمر يومين، تشير الى ضرورة التفتيش على مكاتب الاستقدام، لتثار قضية نقص عدد المفتشين في وزارة العمل ما يجعل قيامهم بواجبهم صعبا نظرا لكثرة المؤسسات التي تقع ضمن مسؤوليتهم.
وانتقد المشاركون عدم وجود ملاجئ لعاملات المنازل اللواتي يهربن من منازل مخدوميهن جراء المعاملة السيئة.
ويهدف المشروع، الذي ينفذه الاتحاد الى رفع التمييز عن المرأة وضمان العدالة والاحترام ومنع أي نوع من أنواع سوء المعاملة للمرأة من خلال بناء شبكة وطنية قوية في الدول الثلاث بالتزامن مع بناء الشبكة الإقليمية، والعمل على الوقاية والحماية للعاملات المعرضات للعنف وإعادة التوطين مع تعزيز التشريعات المتعلقة بالعمالة الوافدة والتشريعات المناهضة للاتجار بالبشر وعمالة المنازل.
وتقول ورقة التعريف بالمشروع إن شريحة من عاملات المنازل سكتت القوانين لفترة طويلة جداً عن تنظيم أحوالهن تشريعا وتطبيقا ومعاملة حتى باتت معاملتهن ترقى إلى منزلة الرق أو الاستعباد وتخضع لمزاج صاحب العمل، خاصة وأنهن من الأجنبيات في الغالب الأعم وفي ظل فراغ تشريعي وغياب المرجعية التي يمكن أن ترجع إليها هؤلاء النسوة فلا يكون أمامهن إلا السكوت على سوء المعاملة أو الهرب من بيوت مخدوميهن ويتحولن إلى مهن أخرى.