قرر مدير عام هيئة الإعلام أمجد القاضي حظر نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بقضية العملية الأمنية التي شهدتها مدينة اربد الأسبوع الماضي، استنادا لقرار النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

وجاء في قرار النائب العام، أنه وفي معرض التحقيقات التي تجريها المحكمة في الأحداث التي شهدتها مدينة اربد، قررنا حظر نشر أي أخبار أو معلومات فيما يخص موضوع القضية التحقيقية وإجراءات ومسار التحقيق فيها بأي وسيلة كانت، سواء عن طريق المواقع الالكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام والنشر.

وأضاف القرار أن ذلك يأتي "حفاظا على سرية التحقيق، وتحقيقا للصالح العام، عدا البينات أو المعلومات التي تصدر عن دائرة النائب العام لمحكمة أمن الدولة".

يذكر أن العملية التي استهدفت مجموعة، أعلنت الحكومة ارتباطها بتنظيم "داعش"، أسفرت عن استشهاد النقيب راشد الزيود، ومقتل سبعة من أفراد المجموعة.