قرر مجلس الوزراء السبت نقل صلاحيات سحب أو إعادة الأرقام الوطنية وتغيير ألوان بطاقات الجسور الصفراء والخضراء، من دائرة المتابعة والتفتيش وحصرها بمجلس الوزراء.

وكانت لجنة الحوار الوطني أوصت بحصر صلاحيات منح أو سحب الجنسية للمواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية بقرار من مجلس الوزراء سندا للدستور، بهدف ضمان الحقوق المدنية والإنسانية وتمكينهم من ممارسة حقهم في الإقامة والحياة الكريمة.

وطالبت بضرورة تشكيل لجنة تعمل على بحث أي ظلم لحق بحملة الجنسية الأردنية الذين تم سحب أرقامهم الوطنية وفي الاعتراضات المقدمة لها وإعطاء كل ذي حق حقه وجعل القضاء مرجعا للنظر في الطعون.

وأكدت مخرجات لجنة الحوار أن جميع الذين يحملون جوازات سفر أردنية او أرقاما وطنية هم أردنيون لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات، ويشمل ذلك حملة البطاقات الصفراء.

كما أوصت بتشكيل لجنة حكومية من المختصين والمعنيين لدراسة الاطر والابعاد القانونية لقرار فك الارتباط وتعليماته من جوانبه كافة.