دعا حزب الشعب الديمقراطي "حشد" الحكومة والبرلمان للاستجابة لصوت الشعب والعدالة والحقوق كما نص عليها الدستور وعدم إدارة الظهر لضرورات الإصلاح التي تبدأ بالقوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية.

وأضاف الحزب في بيان صادر عنه الاثنين أنه على جميع المؤسسات الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني تقديم مساهماتها في التعديلات القادمة على القوانين المطروحة وتحديدا قوانين الانتخابات والأحزاب والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل.

 وأبدى الحزب تضامنه مع صوت الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية الرافضة لاستمرار ما وصفه بـ"المفاوضات العبثية الحالية والامتثال لاستحقاق استعادة الوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني والكفاحي الفلسطيني".

وعبّر الحزب عن قلقه العميق بسبب تفاقم أحداث العنف الجامعي والمجتمعي، داعياً المؤسسات الرسمية المعنية وكذلك جميع المؤسسات المجتمعية للمسارعة في معالجة هذه الظاهرة التي تهدد المسيرة التربوية.