ثمنت دائرة المعلمين الديمقراطيين في حزب الشعب الديمقراطي حشد الخطوة التي قامت بها الحكومة بالتراجع عن قرارها واعادة المعلمين الذين تم احالتهم الى الاستيداع الى مراكز عملهم مؤكدين ضرورة توفير الامن الشامل للمعلم وتحقيق مطالبه العادلة وفي مقدمتها حقه في نقابة تدافع عن مصالحه.

وطالبت الدائرة الحكومة في تصريح اصدرته امس بعدم اصدار القرارات التعسفية بحق المعلمين واستفزازهم مشيرة ان تسوية الخلافات يجب ان تتم بالحوار والتفاهم الذي يصب في النهاية لمصلحة الطالب والمعلم والعملية التربوية.

ودعت الى عدم تكرار اتخاذ قرارات بحق المعلمين تؤثر على اسرهم وتلاميذهم وتتصادم مع ابسط المبادئ والقيم والدستور مؤكدة الاستمرار بمطالب المعلمين بانشاء نقابة للمعلمين واعطائهم حقوقهم المطلبية والمعيشية والمهنية كافة.