أعرب حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) عن أمله بإجراءات حكومية حاسمة في النظر بالطعون والاعتراضات الناتجة عن نقل الأصوات في جداول الناخبين.

وأكد الحزب في بيان له أن المهمة الملقاة على كاهل وزارة الداخلية مهمة ثقيلة، وتتطلب قرارات حاسمة وواضحة ضمن المهلة المتاحة القصيرة إذا ما قيست بحجم الطعون والاعتراضات الكبير.

وقد أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن الدائرة أنشأت أمس الاثنين دائرة عمليات مركزية تابعة لإدارة الحاسب الآلي للجوازات لإنجاز الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين البالغ عددها (420) ألفا، وتبويبها خلال المدة القانونية التي حددها القانون لرفعها للحكام الإداريين.

وتاليا نص البيان:

في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تدقيق وتسجيل قوائم الناخبين تمهيدا لإجراء انتخابات في أجواء من الثقة والنزاهة يطمح لها الجميع، فقد تقدمت العديد من القوى السياسية والمرشحون المحتملون بعدد واسع من الطعون الناجمة عن نقل الأصوات من دائرة لأخرى، وطالبت دائرة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية بتصويب هذه الأوضاع وفق الآليات والتعليمات التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات .

إننا نعتبر هذه المحطة حاسمة في إستكمال الإجراءات التي بدأتها الحكومة من أجل مواصلة جهودها في النظر بالطعون والاعتراضات بناء على الأسس التي أعلنت عنها أي تحديد قوائم الناخبين وفق مكان السكن في الدائرة الانتخابية المعنيّة، المهمة الثقيلة أمام وزارة الداخلية تتطلب قرارات حاسمة وواضحة بهذا الشأن في المدة الزمنية المتاحة وهي قصيرة قياسا بالحجم الكبير للاعتراضات المعلن عنها.