أنهى 129 نائبا الأربعاء، مناقشة البيان الوزراي لحكومة رئيس الوزراء جعفر حسان.

وعقب انتهاء النواب من ردهم على البيان الوزاري للحكومة، قال رئيس الوزراء جعفر حسان إن الحكومة ستقدم برنامجا تنفيذيا مفصلا لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري مطلع الشهر المقبل.

وأضاف " لا نعد بشيء لا نتفق معه أو لا نستطيع الإيفاء به"، مشيرا إلى رغبة حكومته بتبني ما يمكن تنفيذه من المداخلات النيابية بالشأن الاقتصادي.

وتابع أن حكومته ستعمل على متابعة جميع الملاحظات التي طرحت في مناقشات النواب للبيان الوزاري، "في هذه الحكومة نفعل ما نقول".

وبين أن هناك مشاريع وبرامج مهمة لم نذكرها في البيان الوزاري لأننا نعمل على تقييمها ودراسة قدرتنا على تنفيذها.

وفيما يتعلق بمسارات التحديث الثلاثة قال حسان إنها الإطار الشامل لبرنامج الحكومة وهي أساس وركيزة البيان الوزاري وجزء لا يتجزأ منه.

أبرز ما جاء في حديث رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: تمويل المشاريع الكبرى مثل: سكة حديد العقبة، والناقل الوطني للمياه والمشاريع الرأسمالية قائمة على استثمارات داخلية وخارجية ومساهمات حكومية، ومنح خارجية، وغالبيتها ممتدة للسنوات الأربع المقبلة، وأرقامها واضحة في مشروع قانون الموازنة المُودع لدى مجلس النواب.

رئيس الوزراء: مشروع الناقل الوطني للمياه تبلغ قيمته الاستثمارية الإجمالية قرابة 4 مليارات دينار يجري التفاوض عليه الآن، باستثمار وتنفيذ من ائتلاف (ميريديام – سويز)، ومساهمات حكومية تبلغ 250 مليون دينار تم رصد مبلغ 100 مليون دينار منها في موازنة العام المقبل.

رئيس الوزراء: مشروع الناقل الوطني مفتوح للاستثمار أمام صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، إذا ارتأى ذلك، وللاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى جانِطب الائتلاف المنفذ، فيما تبلغ قيمة المِنح والقروض الميسرة لتنفيذه حوالي 700 مليون دينار.

ئيس الوزراء: تمويل غالبية مشاريع ⁧‫#رؤية_التحديث_الاقتصادي‬⁩ للعقد القادم، يتركّز أساساً على الاستثمار ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

رئيس الوزراء: الإنفاق الرأسمالي المخصص من موازنة الحكومةِ المركزية، وضمن مستويات الإنفاق الحالي، لمشاريع تنموية وخدمية، في قطاعات التعليم والمياه والصحة وغيرها، يبلغ حوالي 4.6 مليارِ دينار للسَّنواتِ الثلاث المقبلة 2025 – 2027 مجتمعة، وفقاً لموازنة العام المقبل، فضلاً عن مخصصات رأسمالية بقيمة مليار و811 مليون دينار للوحدات الحكومية خلال الفترة ذاتها.

رئيس الوزراء: قرابة ملياري دينار من مساعدات ومنح خارجية موجّهة للمشاريع التنموية والخدمية، وضمن مستوياتها الحالية للسنوات الأربع المقبلة. وهي موثّقة في مذكّرات تفاهم وفي الموازنات المقدّمة وبرامجنا المالية.

رئيس الوزراء: ملتزمون ببرنامج الإصلاح المالي بخفض الدين العام من 90 بالمئة إلى ما يقارب 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

رئيس الوزراء: سيتم تقديم تفاصيل حول المديونية وطبيعة الديون والقروض في خطاب الموازنة في حال حصلنا على ثقة مجلسكم الكريم، ومن خلال اللجان المختصة.