قال حزب الوحدة الشعبية ان جاءت مخرجات عمل لجنة تعديل الدستور لتحمل نقاط ايجابية تشكل خطوة الى الأمام، بما تضمنته من استجابة لبعض المطالب الشعبية والمتمثلة بإنشاء محكمة دستورية، وتشكيل هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات، وتقييد إصدار القوانين المؤقتة، واستقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب بعد أسبوع من قرار الحل.

وقدم الحزب تقيما للتعديلات الدستورية تستند الى قدرتها بالإجابة على الأسئلة التالية:

1_ الى أي مدى ساهمت في إعادة النظر بآلية تشكيل الحكومات ودفعت بالتدوال السلمي للسلطة خطوة إلى الأمام، الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل الحكومات على أساس الأغلبية البرلمانية.

2_ الى أي مدى حققت عملية الفصل بين السلطات.

3_ الى أي مدى ساهمت في تعزيز استقلالية القضاء.

4_ الى أي مدى ساهمت في تحقيق مفهوم المواطنة ودولة القانون.

إن التعديلات التي تمت ورغم ما حملته من ايجابيات الا أنها لم تعالج الخلل الجوهري المتمثل بتجاهل المبدأ الدستوري ( الشعب مصدر السلطات ) والذي يتطلب تغيير آلية تشكيل الحكومات، وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية بتكليف الأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة، والفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) لضمان احترام القوانين والحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وإبقاء مبدأ التعيين لمجلس الأعيان الذي يشكل انتقاصا من الحق الدستوري والمبدأ الديمقراطي بمنح الشعب الحق باختيار من يمثله في السلطة التشريعية، ولم تساهم التعديلات في تعزيز وحدة واستقلالية القضاء بالإبقاء على محكمة أمن الدولة وتوسيع اختصاصاتها، ولم تكرس مفهوم المواطنة ببعده الإنساني والقانوني بإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة.

وأضاف الحزب ان البناء على الإيجابيات التي تحققت في التعديلات الدستورية والتي لم تحقق طموح شعبنا وتطلعاته يتطلب استمرار العمل لتحقيق ما يلي:

1_ تأكيد المبدأ الدستوري (الشعب مصدر السلطات)، بتمكين الشعب الأردني من ممارسة هذا الحق الدستوري بشكل كامل وحر، وإلغاء النصوص القانونية المقيدة لهذا النص الدستوري.

2_ إقرار مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة التنفيذية بتكليف الأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة، لتكون الآلية الوحيدة في تشكيل الحكومات.

3_ الفصل بين السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) لضمان احترام القوانين والحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

4_ تلازم مبدأ السلطة والمسؤولية، فلا سلطة فوق المحاسبة.

5_ حصر حق التشريع بمجلس النواب المنتخب، بحيث يلغى مجلس الأعيان أو يتم انتخابه مباشرة من الشعب إذا كان لابد من وجوده.

6_ الغاء محكمة أمن الدولة لأن بقاءها يضعف وحدة القضاء واستقلاله، ويشكل مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

7_ إضافة مادة تتضمن كفالة الدولة لحق التعليم، والرعاية الصحية، وضمان الشيخوخة.