طالب حزب الحركة القومية برفع الحد الأدنى للأجور، نتيجة الظروف "المعيشيه الصعبة الناجمة عن التضخم وارتفاع الأسعار".

وأكد الحزب في بيان له اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي، على ضرورة تأمين حرية التنظيم النقابي لكافة عمال الأردن في القطاعين العام والخاص، ومعالجة الفصل الجماعي والتعسفي للعاملين.

كما طالب البيان بإعادة النظر بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومات المتعاقبة، وعدم "الارتهان لوصفات صندوق النقد الدولي".

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن حزب الحركة القومية

توقف الحزب في إجتماعه الاخير وفي غمرة احتفالات العالم بعيد العمال العالمي وما يعانيه عمال الاردن وهم يخوضون نضالاً مطلبياً شاقاً دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم وتجاهل الحكومة في التعاطي مع المشكلات التي يعاني منها الوطن والقطاعات العمالية الواسعه وعلى رأسها المشكله الاقتصاديه الناجمه عن فشل النهج الاقتصادي وارتهان الاردن لوصفات صندوق النقد الدولي وما تركه من اثار على القطاعات الانتاجيه وما احدثه من اختلالات في بنيه الفئات الاجتماعيه لصالح متنفذين احتكروا السلطه والثروة بعد ان تخلت الدوله من دورها الاجتماعي.

وبالرغم من كل الجهود التي يبذلها عمال الاردن في خدمه الاقتصاد الاردني لا زالت هناك عقبات ومصاعب تواجه عمالنا وهذا يقتضي من حكومتنا واصحاب القرار امانه المسؤوليه بتحسين وتحصين امن العمال وانصافهم وتوفير الاستقرار الوظيفي والمعيشي وتحقيق العداله الاجتماعيه وتوفير بيئة جاذبه لزيادة فرص العمل وتشغيل الاردنيين لزيادة الانتاج ومنع اصحاب راس المال والنفوذ اللذين يبحثون عن التكسب الرخيص على حساب الآم واوجاع العمال.

اننا نطالب الحكومة الاردنيه بالتدخل لمعالجه كافة الاختلالات والمشكلات التي تواجه عمال الاردن ومنها:-

1- اعادة النظر بالنهج الاقتصادي والذي اثبت فشله وعدم رهن البلاد لوصفات صندوق النقد الدولي.

2- حرية التنظيم النقابي لكافة عمال الاردن في القطاعين العام والخاص.

3- معالجة الفصل الجماعي والتعسفي للعاملين والمستخدمين لدى أرباب العمل وانتقالهم الى جيش العاطلين عن العمل مما يوسع دائرة الفقر والبطاله وذلك بتعديلات على قانون العمل الاردني وازاله المواد التي تمس حقوق العمال ومكتسابتهم .

4- رفع الحد الادنى للاجور في ظل الحياه المعيشيه الصعبة الناجمه عن التضخم وارتفاع الاسعار.

5- تحديد احتياجات سوق العمل وتوجيه التعليم المهني والجامعي لتغطية هذه الاحتياجات.

6- متابعه حقوق العمال المشروعه في الاجازات السنوية والمرضية والحقوق الاجتماعيه كالتقاعد والتعويض والضمان الاجتماعي والتأمينات الصحيه.

7- المساواه بين الرجل والمرأة من حيث التمييز في أجور العمل وعدد ساعات وطبيعيه العمل والحقوق الاخرى من اجازة امومه ورعايه الاطفال وتوقيع عقود عمل براتب اعلى مما تتقاضى.

المكتب السياسي

6/5/2015