رحب حزب التيار الوطني بفكرة الحوار الوطني الصريح والبناء بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية التي تشكل النسيج السياسي والاجتماعي الواسع الممثل لكافة شرائح المجتمع بهدف الوصول الى توافق على التشريعات التي أنيط باللجنة العمل على إعدادها.

وانتقد الحزب تشكيل اللجنة نتيجة "القصور" في تحقيق التمثيل الأشمل لشرائح المجتمع ، محذرا من شبهة دستورية تشوب ضم أعضاء في مجلسي الأعيان والنواب إلى اللجنة.

واعتبر الحزب خلال اجتماع مكتبه التنفيذي مساء أمس برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي ان الحوار يعتبر الآلية الكفؤة والمنتجة للوصول الى أفكار ومبادئ وأسس تخدم التنمية السياسية وتساهم في إثرائها.

وقال الحزب في بيان صدر عنه عقب الاجتماع ان تشكيل اللجنة شابه القصور وجانبها التوفيق في الوصول الى تمثيل اشمل لشرائح المجتمع وأطيافه السياسية المتعددة ، بما فيها قيادات المجتمع المحلي في البوادي والمخيمات والأرياف ، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على فعالية اللجنة وإمكانية قبول مخرجاتها من قبل الغالبية العظمى من أبناء المجتمع.

وقال انه "في ضوء التمثيل غير المتوازن لمختلف الأطياف ، فان الحزب يؤكد أهمية اعتماد مبدأ التوافق وليس التصويت في وصول اللجنة الى نتائجها النهائية".

ورغم ما أبداه من ملاحظات ، أكد الحزب استمراره في عضوية اللجنة واحترامه لأعضائها وأهدافها ، كما أكد امتلاكه لرؤية واضحة ، تخدم عملية الإصلاح السياسي ، بشكل عام ، وقانوني الأحزاب والانتخابات بشكل خاص ، حيث تقوم هذه الرؤية على خدمة وتنمية الوطن والمواطن ، وتساهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء الحزبي والمشاركة السياسية. وقال انه سيقدم هذه الرؤية للجنة الحوار الوطني ، من خلال امينه العام ، وفي الوقت المناسب.