أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من توقيف الصحفي غازي مرايات 15 يوماً في سجن ماركا من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة، على خلفية نشره مادة صحفية تحت عنوان "تفاصيل المخطط الإرهابي الإيراني ضد الأردن".

وقال المركز في بيان صادر عنه الخميس، "ما زال قانون منع الإرهاب يستخدم للتضييق على حرية الإعلام، وما تزال محكمة أمن الدولة تحاكم وتلاحق الصحفيين بسبب نشرهم ما تعتبره جرماً"، مؤكداً على "ضرورة أن لا يحال الصحفيين إلا للمحاكم المدنية وبموجب قانون المطبوعات والنشر".

وأكد المركز وقوفه بشكل نهائي ضد العقوبات السالبة للحرية في قضايا الإعلام، معتبرا التوقيف عقوبة مسبقة لا تتفق مع المعايير الدولية لحرية الصحافة.

وأشار إلى أن المدعي العام أسند إلى المرايات تهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، وتعريض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية وعدائية.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "ما زال مسلسل توقيف الصحفيين مستمراً رغم التعهدات الرسمية بأن لا يتعرض الصحفيون لعقوبات سالبة للحرية، وتستخدم التشريعات كأداة تقييد للعمل الإعلامي".

واعتبر منصور أن توقيف الزميل المرايات يتعارض ولا ينسجم مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

هذا ومن المقرر أن ينفذ عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية مساء الخميس أمام مبنى صحيفة الرأي، للمطالبة بالإفراج عن المرايات.