دعت حركة "أبناء العشائر الأردنية للإصلاح الشعب الأردني" إلى رفض التعديلات الدستورية الحكومية والمقدمة لمجلس النواب، لما اعتبرت فيها من "مساس بالسيادة الوطنية وكرامة الأردنيين وحقوقهم وقيمهم الاجتماعية".

رئيس المجلس التنفيذي للحركة المحامي محمد المجالي أكد أن التعديلات المقترحة لا تلبي مطالب الحركة والقوى الشعبية الوطنية الإصلاحية بضرورة إجراء تعديلات دستورية تحقق السيادة للوطن أرضاً وشعباً وتعيد السلطة للشعب باعتباره مصدراً للسلطات، مشيرا إلى أن التعديلات تسدد ضربة لسيادة الأردن وكرامة الأردنيين، فقد تضمنت التعديلات إجازة عقد معاهدات صلح أو اتفاقيات تتضمن التنازل عن أراضِ أردنية أو تتضمن الانتقاص من حقوق السيادة الأردنية.

وأوضح المجالي بأن اللجنة الملكية التي أعدت التعديلات لا تمثل أطياف الشعب الأردني الاجتماعية والسياسية ولا حتى خبراء القانون المتخصصين والمهتمين بالقانون الدستوري والفقه الدستوري.

وأكدت الحركة في بيان لها أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تعالج فساد أسلوب إدارة الدولة الفردي وهيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات وتحكمها المركزي بمؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية والأمنية مما يبقي هذه المؤسسات والأجهزة بعيدة عن المؤسسية المنهجية فهي لا تعتمد الولاء للمصلحة العمومية بل الولاء لتوجهات وقرارات السلطة التي تعين قادتها ورؤسائها.

وأضافت بأن التعديلات "تتجاهل وتستخف" بالمطالبات الشعبية التي تتزايد يوماً فيوماً باستعادة الشعب لحقه الطبيعي الإنساني والوطني بالحكم وفقاً للمبدأ الدستوري "الأمة مصدر السلطات" حيث خلت هذه التعديلات تماماً من أي دور للأمة في اختيار حكومتها أشخاصاً وبرامجاً وتوجّهات، وأبقت الأمر لهوى ومصالح من يملكون التأثير على صاحب الأمر.

وحول إنشاء المحكمة الدستورية التي نصت عليها التعديلات، أكدت الحركة أنها جاءت بصورة "جامدة لا روح فيها، فقضاتها يعينون من قبل السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية ويخضعون لسيف التجديد لهم كل أربع سنوات، وصلاحياتها محصورة في الرقابة على دستورية القوانين ولا تختص بالرقابة على دستورية القرارات السياسية والسيادية التي تستند للدستور مثل قرار حل مجلس النواب والأعيان وقرار تأجيل الانتخابات النيابية".

كما أعربت الحركة عن استهجانها لعرض التعديلات على مجلس نيابي وصفته بأنه "فاقد للقبول والمشروعية الشعبية والدستورية".