عقدت في وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة اجتماعات ضمت حكام إداريين وممثلين عن المديرية العامة للدفاع المدني والشرطة البيئية لمواجهة الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها الثروة الحرجية في المملكة، وفقاً لوزارة الزراعة.

وقال الناطق باسم الوزارة نمر حدادين أن هناك إجراءات حكومية اتخذت للمحافظة على الثروة الحرجية كان من بينها قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي هشام التل الذي أمر بتشكيل غرفة قضائية وإعطائها صفة الاستعجال للتصرف في حالات الاعتداء على الثروة الحرجية، بالإضافة إلى قيام الوزارة ببناء أبراج مراقبة، وتعيين طوافين أحراج للحد من هذه الاعتداءات.

يشار إلى أن كوادر الدفاع المدني في عجلون وجرش وإسناد الشمال تمكنت مساء السبت، من إخماد حريق شب في غابات منطقة القاعدة في عنجرة، بمساحة 40 دونما وآتى على حرق وإتلاف 500 شجرة معمرة من أشجار اللزاب والقيقب والسنديان.

من جانبه قال الناشط البيئي المهندس فراس الصمادي أن الإجراءات الحكوميّة يجري الحديث عنها بشكل أوضح من الماضي بسبب تحسس الخطر على الثروة الحرجية، إلا أن ذلك "غير كافٍ خاصة في ظل تزايد الاعتداءات في منطقة جرش" واصفاً إياها بأنها"غير رادعة حتى اللحظة".

ودعا الصادي خلال حديث لـ عمّان نت إلى عمل استراتيجي وجذري بقطاع الحراج بحيث يعاد صياغة القانون بحيث يغلظ العقوبات على المعتدين ولا يسمح للقضاء باتخاذ قرار حكم مخفف.

وأضاف "آن الآوان لإقرار موازنة مستقلة لمديرية الحراج تخضع لمجلس الوزراء ويكون لها صلاحيات وإمكانات مستقلة لما تبقى من الأماكن الحرجية، بالإضافة إلى دعوته إلى وجود بعد تربوي، ومشاركة من الشركات والقطاع الخاص لتشجير الغابات.