أكد "حراك العياصرة الإصلاحي"، الذي أعلن عن إشهاره ظهر الاثنين، أن القراءة الأولية للتعديلات الدستورية الأخيرة لم تكن بمستوى طموح الشارع الأردني الذي التف حول مطلب رئيسي لا يمكن التراجع عنه هو أن الشعب مصدر السلطات.

وأوضح الحراك في بيان تلاه الناطق الإعلامي للحراك أحمد العياصرة في ديوان عشيرة بني حمدان، أن التعديلات الدستورية يجب أن تكون جذرية شاملة غير منقوصة بما يضمن قيام دولة ديمقراطية يكون القانون فيها سيد الجميع دون استثناء من خلال تشكيل حكومة برلمانية منتخبة تشكلها الأغلبية تخضع لإرادة الشعب ومسؤولة أمامه إضافة إلى الإسراع بإلغاء القوانين الدخيلة المعدلة والمؤقتة التي توغلت على الدستور.

وأضاف البيان "أن القضايا الجرمية التي اقترفها الفاسدون بحق الأردن لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التغاضي عنها بأي حال من الأحوال كونها قد مست وأضرت كل الشعب وتسببت بحالة التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي يتعرض لها الأردن لدرجة أن الغنى الفاحش أصبح مهنة تمتهنها فئة معينة فاسدة في الدولة بينما الفقر والجوع والحرمان هو من نصيب الشعب الذي اجبر تحت وطأة التشريعات المزورة أن يدفع ضريبة الفساد".

وأضاف البيان "إن كانت الدولة جادة في إصلاحها فيجب عليها الإسراع بتقديم كل الفاسدين دون استثناء ومحاكمتهم أمام القضاء المدني واسترداد كامل الأموال المنهوبة وإعادتها إلى الخزينة "

وشدد البيان على أن مقدرات الوطن ومؤسساته هي خط احمر ليس لأحد أن يمد يده إليها لأنها حق شرعي للشعب ورمزا وطنيا لا ينبغي التهاون به والسكوت عنه وعلى الدولة أن تعترف بخطيئتها تجاه الشعب وان تعيد كامل مؤسساته التي بيعت بثمن بخس وذهبت أموالها إلى جيوب الفاسدين والمرتشين.
 إلى ذلك فقد أشار الناطق الإعلامي احمد العياصره إلى أن الحراك سوف يشارك تجمع أبناء جرش في الأمسية الشعرية التي ستقام الساعة العاشرة من مساء اليوم في الساحة الأمامية لبلدية جرش الكبرى

وتاليا نص البيان...

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان حراك العياصره للاصلاح

إن تخبط النهج السياسي في ألأردن قد خلق أزمة حنق شعبي على الدولة تزداد تأججا واستعارا يوما بعد يوم. وتسبب بحالة الفوضى التي سادت مختلف مؤسسات الدولة وفرض على الشعب ثلة تعيث في الأرض فسادا وإفسادا على مسمع ومرأى من الدولة  التي تضرب بعرض الحائط مطالب الشعب الإصلاحية وتحاول الالتفاف على إرادته من خلال اللجان والتصريحات الكربونية لا يراد من ورائها إلا شراء الوقت وإبقاء الحال على ما هو.
إن "حراك العياصره "  قد تدارس الأحداث الجارية المتطورة والمضطربة على الساحة الأردنية وما تبعها من تشكل حراك شعبي واعتصامات ومسيرات سلمية في مختلف مناطق المملكة تطالب بحقوق واستحقاقات وطنية كفلها الدستور الأردني إضافة إلى سلسلة الاعتداءات الممنهجة والمرعية لتكميم الأفواه وإسكات أصوات الحق والحرية المطالبة بحقوق الشعب.
وعليه فان "الحراك" قد اخذ على عاتقه منذ اللحظة أن يكون في الصف الأول في خندق الوطن ليضم صوته إلى كل الأصوات الشعبية التي تطالب بالإصلاح والتغيير ومحاربة القوى التي تقف بوجه الحق وتسعى إلى طمس وإخفاء الهوية الأردنية من خلال العبث بمقدراته وبيع مؤسساته الوطنية وإعادة الأردن إلى عصر التكوين في مسعى منها الإبقاء على الشعب ليعيش متسولا على أبواب رعاة الفساد ينتظر من عام إلى عام رزمة من الطعام أو حفنة من الدنانير  دون أدنى  اعتبار إلى كرامته وإنسانيته وانه صاحب القول والفصل ومصدر رزق الدولة وثباتها.

لذا فإننا نجد أن هناك مسؤولية دينية ووطنية وقانونية تلقى على عاتقنا جميعا لتوحيد صفنا وصوتنا للحفاظ على مقدرات الوطن والأمانة التي ورثناها عن أسلافنا الوطنيين الذين بنوا الأردن لبنة لبنه تحت وطأة الحر والبرد والبارود على أمل أن نحفظ  ونحافظ على هذا الإرث ونكمل مشوار البناء والتقدم لأجل أبنائنا والأجيال القادمة.
ويؤكد "الحراك "  على أن الإصلاح والتغيير مرحلة من مراحل الربيع العربي ستشرق شمسه عاجلا أو أجلا.

كما أننا نحذر بأن مساحات الوقت التي ابتاعتها الدولة قد تقلصت ولم يعد هناك مجال ولا فسحة للعب والتسويف والالتفاف على إرادة الشعب الذي ينتظر أفعالا قبل أن يقول كلمته الاخيره التي لا رجعة عنها، حيث أن الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره لا يتأتى إلا من خلال تحقيق المطالب الواضحة للحراك الشعبي الأردني في مختلف المواقع وهي :

1-      إن القضايا الجرمية التي اقترفها الفاسدون بحق الأردن لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التغاضي عنها بأي حال من الأحوال كونها قد مست وأضرت كل الشعب وتسببت بحالة التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي يتعرض لها الأردن لدرجة أن الغنى الفاحش أصبح مهنة تمتهنها فئة معينة فاسدة في الدولة بينما الفقر والجوع والحرمان هو من نصيب الشعب الذي اجبر تحت وطأة التشريعات المزورة أن يدفع ضريبة الفساد، وان كانت الدولة جادة في إصلاحها فيجب عليها الإسراع بتقديم كل الفاسدين دون استثناء ومحاكمتهم أمام القضاء المدني حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر وان تعيد كامل الأموال
 التي تم نهبها.

2-      إن القراءة الأولية للتعديلات الدستورية الأخيرة لم تكن بمستوى طموح الشارع الأردني الذي خرج بصفته مصدرا للسلطات ليطالب بتعديلات دستورية جذرية وشاملة غير منقوصة بما يضمن قيام دولة ديمقراطية يكون القانون فيها سيد الجميع دون استثناء من خلال تشكيل حكومة برلمانية منتخبة تشكلها الأغلبية تخضع لإرادة الشعب ومسؤولة أمامه غير قابلة للحل والتعديل الذي لا يغير سوى الوجوه ويزيد من الأعباء على ميزانية الدولة التي تستمد قوتها من جيوب المواطنين إضافة إلى الإسراع بإلغاء القوانين الدخيلة المعدلة والمؤقتة التي توغلت على الدستور.

3-      أن الأردن ليس إرثا متداولا بين فئة معينة دون باقي الشعب تحتكر وتتناقل المناصب من جيل إلى جيل دون أدنى اعتبار للكفاءات الوطنية الحريصة أكثر منهم على  خدمة الوطن والحفاظ على هويته ومقدراته.
4-      أن مقدرات الوطن ومؤسساته هي خط احمر ليس لأحد أن يمد يده إليها لأنها حق شرعي للشعب ورمز وطني لا ينبغي التهاون به والسكوت عنه وعلى الدولة أن تعترف بخطيئتها تجاه الشعب وان تعيد كامل مؤسساته التي بيعت بثمن بخس وذهبت أموالها إلى جيوب الفاسدين والمرتشين.

حما الله الأردن من الفاسدين والمندسين والمطبلين وعاش شعبه أبيا كريما