مع الحديث عن بدء العمل خلال الأسابيع القادمة في اتفاقية الغاز المستوردة من الجانب الاسرائيلي  ، توحد حملة غاز العدو احتلال والنواب والأصوات الشعبية على رفضهم واستنكارهم الاتفاقية لما يترتب عليها من تطبيع للكيان الاسرائيلي و الدعم الاقتصادي بالمليارات  لخزينتهم بالرغم من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة .بمحاولة مجلس النواب بطرح الثقة من الحكومة اذ لم توقف العمل بالاتفاقية .

عضو كتلة الاصلاح النائب موسى هنطش تحدث لـ "عمان نت" أن الكتلة أصدرت مذكرة من أجل فتح الملف من جديد و وقع عليها 40 نائبا ، ويوم الاحد سيتم متابعة  القضية وبناء عليه سيتم طرح الثقة بالحكومة مقابل إلغاء الاتفاقية .

ولفت هنطش  إن الحكومة تستطيع إلغاء الاتفاقية، من دون تحمل أي أعباء مالية استناداً إلى العديد من النصوص والأحكام القانونية طالب عضو كتلة الإصلاح النيابية موسى هنطش، بإحالة كافة المسؤولين عن توقيع اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي إلى المدعي العام.

وأضاف هنطش أن الكتلة  ألتقت الملك عبدالله الثاني سابقا ، وقال بأنه سيطلب من الحكومة بأن تعيد النظر في ملف الاتفاقية .مؤكدا هنطش على موقف جميع النواب الذين يمثلون الشعب الاردني برفضهم الاتفاقية.

وأشار هنطش الى عدم الحاجة الى هذه الاتفاقية لوجود بدائل في الأردن ،لأن الحكومة تستورد 150 مليون مكعب غاز من شركة شل الامريكية وبنفس المقدار من مصر. وأنها  تكلف الحكومة مليارات الدولارات توجه لدعم الارهاب الصهيوني وشراء التبعية بدلا من استثمارها في دعم الاقتصاد الأردني .

متسائلا هنطش عن اللغز الذي يجعل الحكومة مستمرة بهذه الاتفاقية بالرغم من رفض الجميع لها وأن الحكومة بإمكانها  إلغاء الاتفاقية ؟.

فيما يستبعد الصحفي المختص بالشأن البرلماني محمد الزيود، فعالية المذكرات النيابية، الخاصة بطرح الثقة عن الحكومة.

ويوضح الزيود أن عددا من النواب ينسحبون من المذكرات التي وقعوا عليها سابقا، إما لأسباب شخصية، او لقربهم من التوجهات الحكومية. 

ويلفت إلى وجود العديد من المذكرات النيابية في المجلس الحالي، والموقعة من العديد من أعضائه، ولكن دون جدية بطرحها تحت القبة.

ومن جهته أكد عضو حملة غاز العدو احتلال محمد العبسي على موقف الحملة  الذي استمر من البداية برفض الاتفاقية ،و إنهم كانوا يأملون بأن تقوم الحكومة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، رغم القناعة بأن الحكومات تدير ظهرها للرفض الشعبي لها.

كما أعربت حملة غاز العدو احتلال عن أسفها للأنباء والتصريحات الإسرائيلية حول قرب بدء توريد الغاز لكل من الأردن و مصر .وبأن لا حاجة للغاز من الجانب الاسرائيلي ، وأن هذه الاتفاقية مبناه على التطبيع الكامل للجانب الاسرائيلي  .

وبين العبسي أن على أصحاب القرار بأن يعيدوا النظر وان تلغي الاتفاقية ارتباطا برأي مجلس النواب والأصوات الشعبية التي ترفض الاتفاقية من البداية .  

وأكد العبسي  على مطالبات الحملة  بأن تلتقي الحكومة منذ بداية الاتفاقية  وللأسف الحكومة لم تبرر شيئا ، وستنفذ الاتفاقية رغما عن جميع الأصوات التي ترفضها والتكلفة الاقتصادية  التي ستنهي اقتصاد الحكومة .

وأكد العبسي  على أن الحملة  لا تستطيع ان تغير شيء و تنتظر قرارات مجلس النوب  ردا على الحكومة والاتفاقية ومحاولة الغاءها .

وكان وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صرح بأن الغاز الطبيعي سيبدأ بالتدفق من حقل "ليفياثان" في غضون أسبوعين، تمهيدا لتصديره إلى كل من الأردن ومصر، مرجحا انطلاق عمليات التصدير وقت قصير