أعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور رائد حجازين، أن الإجراءات تسير بتفعيل المادة 187 من قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على مرتكبي حوادث الاعتداءات على الأطباء والكوادر الطبية المساعدة لتصبح السجن من 1- 3 سنوات ولا تستبدل بغرامة.

واستمع حجازين خلال لقائه يوم الخميس كوادر مستشفى البشير يرافقه اعضاء اللجنة الى جملة المشكلات التي تواجه الاطباء والممرضين والفنيين وفريق عمل المهن الطبية المساعدة، مؤكدا أن اللجنة النيابية ستعمل على حل ما يمكن مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى.

وعرض المشاركون في الاجتماع القضايا والمشكلات المتعلقة بتعديل نظام الخدمة المدنية والرواتب المتدنية والحوافز والمكافآت ومشكلات الاعتداءات والمراجعين والمرافقين للمرضى ومشكلات نقص الأجهزة الطبية الفنية والقضايا الإدارية والاتصالات وموضوعات شركة الأمن والحماية.

وكان 15 نائبا قد تقدموا باقتراح قانون يطالب بتعديل أحكام المادة (187) من قانون العقوبات بهدف تغليظ العقوبة على كل من يقوم بالاعتداء على الموظف العام، وذلك بإلغاء عبارة " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر" الواردة في المادة، بعبارة "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات".

وتشمل كلمة "الموظف" الواردة في الماد كلا من: عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب أو الممرض في مستشفى خاص.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى تسجيل أكثر من 38 حالة اعتداء بحق الممرضين والأطباء خلال عام 2013، فيما تم تسجيل أكثر من 19 حالة اعتداء على الأطباء والممرضين منذ بداية العام الجاري.