دعت جمعية "لا للتدخين"،  الحكومة الأردنية إلى التراجع عن قرار خفض ضريبة السجائر الإلكترونية، معتبرة أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة معدلات التدخين خاصة بين الشباب واليافعين والأطفال، ويقوّض جهود مكافحة التدخين في البلاد.

وقالت أمين سر الجمعية، الدكتورة لاريس الور، إن مقارنة نسب الضرائب يجب أن تكون شاملة لجميع منتجات التبغ وليس على السجائر الإلكترونية فقط، مشيرة إلى أن الضرائب على باكيت السجائر التقليدية في الأردن ما زالت أقل بكثير من مثيلاتها في أوروبا. وأضافت أن العديد من القوانين الأوروبية المرتبطة بمكافحة التدخين مثل منع التدخين في الأماكن العامة ومنع بيع التبغ للقاصرين وتقييد الترويج للمنتجات، يتم تطبيقها بصرامة، بينما يفتقر الأردن إلى التفعيل الكامل لهذه التشريعات.

وأوضحت الورير أن تخفيض ضريبة السجائر الإلكترونية قد يشجع على التدخين المزدوج، حيث يتحول بعض مستخدمي هذه المنتجات لاحقًا إلى التدخين التقليدي، ما يزيد من معدلات الإدمان والأمراض المزمنة، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على النظام الصحي.

واختتمت بالدعوة إلى إعادة النظر في القرار، وتركز جهود الحكومة على تفعيل القوانين المرتبطة بمكافحة التدخين والحد من التهريب والتصنيع غير القانوني للمنتجات، حفاظًا على صحة المواطنين والموارد الصحية للدولة.