عقدت منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية معهد النساء الأردني " تضامن" جلسة نقاشية حول قضايا العنف ضد المرأة، خاصة بعد حالات العنف الأخيرة التي شهدتها المملكة.

وتطرقت الورشة التي حملت عنوان ماذا حقق الأردن على صعيد حماية المرأة في الأردن؟، الحديث حول العديد من الفجوات المتعلقة في حماية النساء من العنف مع التأكيد على ضرورة توفر برامج التوعية المتعلقة بالوقاية الأولية من العنف.

الرئيسة التنفيذية ومستشارة معهد تضامن أسمى خضر تقول ان مختلف البلاد تواجه فيها النساء مختلف أشكال العنف ضدهن، موضحة أن الحماية تبدأ من توفير سبل الوقاية والاسترشاد لضبط العلاقات حتى لا تصل لمرحلة العنف .

وتضيف خضر هناك نوع من أنواع العنف والذي لا يعاقب عليه القانون كالإهمال "وسوء المعاملة " وهو أكثر أشكال العنف شيوعا كما اللفظي كالتقزيم وتقليل من قيمة المرأة فهو من أشد أشكال العنف، لذلك الحماية القانونية تبدأ بتدريس مناهج تربوية والتنشئة وبدون هذه الضوابط سيكون هناك تعسف بحقهن.

وتؤكد أن في الأردن حقق تطور كبير في الحركة النسوية والحقوقية بالرغم من الاستهجان البعض وتعرضها الى ضغوطات كبيرة تمس نزاهة هذه المنظمات.

وتشير لولا جهود هذه المنظمات لم نرى قانون حماية العنف الأسري ولم نرى إلغاء العذر المحل في قانون العقوبات وإلغاء مادة 308 التي كانت تسمح بزواج المغتصب من ضحيته  

أما المستشارة القانونية للجنة الوطنية لشؤون المرأة أمال حدادين  توضح ان الاشكالية تكمن بمعالجة النتائج دون الاطلاع على الأسباب التي تسببت بممارسة العنف ضد المراة، لذلك وحتى يكون هناك تنمية وطنية لا بد من التمكين .



وتضيف حدادين ان هناك العديد من القوانين والتشريعات بحاجة إلى تعديل في النصوص العقابية، خاصة المتعلقة بالجرائم والاذى الجسدي ضد المرأة .



أما فيما يتعلق بالتنازل عن الحق الشخصي تقول حدادين أن العديد من السيدات  يتم الضغط عليهن ليتنازلن عن حقهن بسبب أطفالهن واعتمادهن بالدرجة الأولى على الرجل ، هذا أيضا من أحد أشكال العنف ضدهن ويجب التوعيه فيه.



النائب وفاء بني مصطفى  تشير إلى أن العديد من الأصوات الرافضة علت على  فعالية وقفة طفح الكيل التي نظمتها العديد من المنظمات النسائية والناشطات للتعبير عن رفضهن للعنف، مقللين الدور الذي تقوم به المرأة للدفاع عن أبسط حقوقها.

وتؤكد بني مصطفى ان قانون مجلس النواب يمنح المجال للمشرعين تعديل القوانين ومعالجة النصوص التي لا تزال تشكل تمييزا ضد المرأة .

هذا وبحسب تقديرات جمعية معهد النساء الأردني " تضامن" حول نسب الجرائم الأسرية بحق النساء والفتيات منذ بداية العام الحالي وصلت إلى 21 جريمة، وبارتفاع ما نسبته 200 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، حيث وقعت 7 جرائم قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال أول 10 أشهر من عام 2018