جدل حول تعريف المقاهي في مناقشة قرار منع الأراجيل

جدل حول تعريف المقاهي في مناقشة قرار منع الأراجيل

- مطالب بالتدرج بتطبيق القرار...

ساد الجدل الاجتماع الذي عقد مساء الاثنين في مجلس النواب والذي ضم وزيري الصحة والسياحة علي حياصات ونضال القطامين، بالإضافة إلى رؤساء اللجان والكتل النيابية ومعنيين بقرار منع الأراجيل والتدخين في المطاعم والمقاهي.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب رائد حجازين إنه عرض خلال الجلسة مذكرة تلقاها من رئاسة مجلس النواب تدعو إلى تعديل قانون الصحة بما يسمح بتقديم الأراجيل في المقاهي.

وأوضح حجازين لـ"عمان نت" أن المادة 53 من قانون الصحة والتي تنص على منع تدخين التبغ في الأماكن العامة، لم تنص على تحديد المقاهي، مع الاختلاف في تعريف المكان العام.

وأشار إلى توافق اللجنة المشكلة من وزارة الصحة ونقابة أصحاب المطاعم على تنظيم آلية العمل.

ودعا وزير العمل والسياحة إلى التدرج في تطبيق القانون، مشيرا الى ان هناك اعداد كبيرة من العاملين في المطاعم السياحية حتى لا يقع ظلم على أصحاب المطاعم .

من جانبه، طالب النائب محمد البدري بفرض ضريبة على الارجيلة وتخصيص المبلغ المتحصل لصندوق لكي يتم معالجة الامراض التي تنتج جراء التدخين .

النائب يحيى السعود أكد أنه مع تنظيم سوق العمل لكن بالتدريج مشيرا الى وجود مصلحة مالية جراء تطبيق منع الارجيلة .

كما قال النائب ضرار الداوود إن الجميع مع تطبيق القانون لكن هناك اختلافا على الالية ويجب الالتزام بتطبيق القانون.

النائب فيصل الاعور انه مع تطبيق القانون بشكل حازم وقاس ويجب ان يكون هناك تنظيم في عمل المطاعم السياحية .

وأشار النائب منير الزوايدة الى ان الحكومة اخطات في تطبيق قانون الصحة لعام 2008 حيث انها أصدرت العديد من التصاريح لمحلات الاراجيل مطالبا بفصل المدخنين عن غيرهم في المطاعم .

النائب معتز ابو رمان طالب بوجود اماكن مخصصة فقط للمدخنين لا يدخلها غيرهم واماكن مخصصة لغير المدخنين مسجلا عتبه على امين عمان لعدم حضوره لاجتماعات اللجنة .

وتقرر في ختام الاجتماع إرجاء النقاش حتى يوم الثلاثاء المقبل.