انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي عدم الاهتمام الحكومي ومجلس النواب ردا على المذكرات والتصريحات الصادرة عنه بشأن قانون البلديات والمجالس المحلية والتي جاءت حرصاً على الارتقاء بمستوى القانون وبمستوى المجالس البلدية.

وقال الحزب في بيان صادر عنه الأربعاء الحكومة والنواب لم يراعيا الملاحظات على أهميتها، والتي تتمثل في حق المواطنين في كل مدينة بانتخاب مجلسهم، انتخاباً حراً مباشراً يعبر عن إرادتهم، ويضمن لهم مراقبة مجلسهم، حيث ظلت أمانة عمان والعقبة والبتراء مستثناة من هذا الحق، وبقي على تعيين أمين عمان وثلث عدد أعضاء مجلس الأمانة، ومصادرة حق العقبة والبتراء تماماً في انتخاب مجلسيهما .

واكد الحزب على رفضه للتجاوز على حق المواطنين، وعلى أبسط مبادئ الديموقراطية .

وأشار الحزب إلى مطلبه بإجراءات تسجيل الناخبين، وبحسب البيان أكدت التجربة الطويلة أن الإصرار على إجراءات التسجيل السابقة كانت مدخلاً للتزوير، وباباً لمشكلات اجتماعية خطيرة، وصراعات مريرة بين أنصار المرشحين، وهم يتزاحمون على أبواب مراكز التسجيل، ويقومون بممارسات استفزازية لا تشجع المواطنين على تسجيل أسمائهم وهذا يحتم ضرورة إعادة النظر في هذه الآلية العقيمة، واعتماد مكان الإقامة المثبت على بطاقة الأحوال المدنية كأساس لجداول الناخبين، وإعطاء فترة للاعتراض لمن تغير مكان سكنه، أسوة بجداول الناخبين في الانتخابات النيابية .