أعرب حزب جبهة العمل الاسلامي عن قلقه ازاء ما وصفه باستمرار سياسة مواجهة المطالبين بالاصلاح من خلال التمكين لقوى الشد العكسي الداعمة للفساد والفوضى في البلاد.

وقال مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد عواد الزيود "ان المتابع للسياسات الحكومية وخصوصاً بعد الحراك الشعبي الأردني يلاحظ ان هناك تعسفاً واضحاً في تطبيق القوانين واعتداء صارخا على القيم الإنسانية والقانونية وهجمة واضحة ضد كل المطالبين بالإصلاح سواء كانوا احزاباً او شباباً او عشائر وهذا يدلل بوضوح على جهات تمكن لقوى الشد العكسي بهدف تطبيق برامجها”.

وقال في تصريح صحفي الاحد ان التقرير الذي نشرته "هيومن رايتش" من خلال الباحث الاول في المنظمة (كريستوف ويلكه) حول الحريات الصحفية في الأردن يبعث على الالم.

وكان التقرير قد قال ان السلطات الأردنية تعتدي على حرية التعبير وتلاحق الصحفيين بموجب القوانين الصارمة كما اكد بان حكومة معروف البخيت تبذل ما بوسعها لإعاقة حرية التعبير تحت مسمى مكافحة الفساد .

وانتقد الزيود التلويح الرسمي في اكثر من مناسبة بتحويل من يتحدث عن الفساد في دوائر الدولة الى القضاء, لافتاً الى ان من شأن ذلك الاساءة للوطن والشعب على حد سواء.

واستنكر تقسيم المواطنين الى معسكر موال واخر معارض، وقال :"هذه قمة الاساءة لابناء الوطن ونوع من سياسة التجييش الذي مارسته الحكومة ضد الاصلاحيين".

واشار الزيود الى ان مهاجمة قوى الاصلاح وفي اكثر من ميدان "دليل صادق" على ان هذه الحكومة "لا تسعى الى ايجاد مناخات ايجابية وصحية واصلاحات حقيقة", اذ ان "التأشير على مواقع الخلل والفساد في مفاصل الدولة الاردنية ليس نهجاً معارضاً من اجل المعارضة وانما هو قمة المواطنه والموالاة".

واستهجن الزيود افلات المسؤولين عن اعمال العنف من المحاسبة وقال :"الحكومة لم تحرك ساكناً في محاسبة قوات البلطجة المنظمة"

وختم بالاشارة الى ان الحكومة "ما زالت تضع رأسها في الرمال", وهي بذلك "تسيء لسمعة الدولة الاردنية في كل المحافل الدولية" .