أعلنت الحملة الأردنية للتغيير "جايين" عن عدم قناعتها بالتعديلات الدستورية التي وصفتها بـ"الشكلية" المقترحة التي تم الإعلان عنها في قصر رغدان يوم الأحد، معتبرة أن هذه التعديلات التي تم تقديمها في جو احتفالي ما هي إلا "مكياج إصلاحي " و تغطية للمشكلة الحقيقية الأساسية التي تعاني منها قطاعات كبيرة و واسعة من الشعب الأردني المتمثلة بالحالة الاقتصادية للدولة و الواقع المعيشي للأردنيين وحقه في حياة كريمة حرة دون تمييز وظلم وتهميش وإفقار.

وأضافت الحملة في بيان لها الثلاثاء أنهم حين رفعوا شعار تغيير الدستور والعودة بشكل مبدئي إلى دستور عام 52 كنا نرى بأن هذا التغيير هو  "ضمانة" سياسية وقانونية ودستورية تمنع الفاسدين من العودة والارتداد مرة أخرى على مطالب الناس  اليومية الواجب تنفيذها مثل  توفير تعليم مجاني وتخفيض أسعار السكن وتأمين مواصلات بأسعار رمزية، وتوفير فرص العمل للمعطلين عن العمل ورفع رواتب العاملين في القطاع العام ودعم السلع الأساسية ودعم الصناعات الوطنية...الخ من قضايا تمس كرامة المواطنين وعيشهم.

وطالب البيان بتغيير جذري في الدستور وإعادة صلاحيات التشريع والتعيين والرقابة إلى جمهور الأغلبية من الشعب من أجل حماية حقوقه المعيشية والسياسية وإلى الأبد ، مؤكدا بأن أي تعديل أو تغيير لا يأخذ بعين الاعتبار رأي الغالبية المتضررة في محافظات البلاد ومناطقه المهمشة في القرى والمخيمات ،فإنه سيبقى بلا معنى وحبرا على ورق،وفقا لما جاء في البيان.

إلا أن الحملة لم تنكر في بيانها أن بعض التعديلات المقترحة مثل إنشاء محكمه دستوريه يشكل تتطور إيجابيا، إلا أنهم أكدوا أن "ربع إصلاح يعني - على الأرض - لا إصلاح".

وأكدت على استمرار مشاركتهم في الحراك الشعبي والشبابي في العاصمة والمحافظات حتى إعادة الأراضي والأموال المسروقة من خزينة الدولة قرشا قرشا، وتقديم جميع الفاسدين ومهما علت أسمائهم إلى القضاء الأردني، وفتح ملفات الخصخصة كاملة وإعادة الحكم إلى سلطة الشعب كاملة غير منقوصة، بما يجب أن يلمسه المواطن الأردني في حياته اليومية وأن ينعكس على مستوى معيشته ورزقه.