عبرت الحركة الأردنية للتغيير جايين عن صدمتها بإقرار قانون حماية الفساد والفاسدين. وقالت الحركة في بيان صادر الخميس هذ ارد الحكم على المطالب الشعبية المتتالية منذ مطلع هذا العام والمعبر عنها بعشرات النشاطات والاعتصامات والمسيرات التي اعتبرت محاكمة الفساد والفاسدين مدخلا أساسيا لعملية الإصلاح في البلاد.

وأضافت من الواضح أن النظام الذي يقوم الان بإصلاحات سياسية "شكلية" لإرضاء المجتمع الدولي قرر ان يخوض معركة حماية الفساد والفاسدين حتى النهاية. وهكذا تكون المعركة قد فرضت على الحركة الشعبية والاحتجاجية التي تعم البلد.

ودعت الحركة التي اعلنت مشاركتها في كافة اشكال الاحتجاج على النهج النيوليبرالي ومنظومة الفساد المسيطرة، في حال إقرار قانون حماية الفساد نهائيا إلى حملة "محاصرة منازل الفاسدين" وإجراء محاكمات شعبية لهم.