قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد موظفي ضريبة الدخل والمبيعات 14 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على خلفية طلبه رشوة من أحد مكلفي الضريبة .

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن الموظف طلب من أحد المكلفين رشوة مقابل إنجازه معاملة براءة ذمة جراء تصفية شركته ، إلا أن صاحب الشركة لجأ إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد شاكياً من هذا الإجراء، كون موظف الضريبة استغل موقعه الوظيفي واستثمر سلطته التي يمنحه إياها قانون ضريبة الدخل لتحقيق مكسب غير مشروع .

وأضاف المصدر أن وحدة العمليات في الهيئة ضبطت المذكور متلبساً بالجرم المشهود ، وألقت القبض عليه وهو يتسلم المبلغ من المكلف الذي اتفق بدوره معه على ذلك .

وناشد جميع المواطنين توظيف وعيهم الوطني واحساسهم العالي بالمسؤولية تجاه أي عرض للرشوة مقابل تقديم الخدمات وعدم الاستجابة لمثل هذه الطلبات ، مشيراً إلى أن المواطن صاحب حق أصيل في تلقي الخدمات الحكومية بشفافية وجودة عالية دون أن يكون مضطراً للجوء إلى الرشوة أو الواسطة والمحسوبية.

وأكد المصدر أن جميع أجهزة الدولة تقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه باستثمار وظيفته في حجب الخدمة الوطنية عن المواطنين، داعيا أيا منهم قد يتعرض لمثل هذه المواقف المبادرة بالاتصال بالهيئة إما بالحضور مباشرة أو بالاتصال الهاتفي أو عبر الإيميل أو عبر موقعها الإلكتروني ."بترا"