من المتوقع ان يناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون العفو العام تمهيدا لإقراره ورفعه الى مقام جلالة الملك لتوشيحه بالارادة الملكية السامية ومن ثم البدء في تنفيذ أحكامه على أن يعرض على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المقبلة.

ويتوقع ان يشمل قانون العفو العام كافة القضايا الجرمية والجنائية مع وضع استثناءات في حدود ضيقة جدا بحيث يكون مشروع القانون موسعا عن العام 1999 بحيث تشمل قائمة الاعفاءات شريحة اوسع من المواطنين مع الحفاظ على الحقوق المدنية والمالية والادعاء بالحق الشخصي.

وبموجب قانون العفو ستسقط كافة المطالبات المالية للأجهزة الرسمية وشبه الرسمية المتعلقة بالمخالفات والغرامات بما في ذلك رسوم المحاكم ولا يشمل ذلك كافة أشكال الضرائب المتحققة عن سنوات سابقة مهما بلغت قيمتها. وسيشمل العفو عددا من قضايا "أمن الدولة" وعلى رأسها المحكومين على خلفية أحداث معان العام 2002، كما سيشمل جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت، وجرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري بالاضافة الى مخالفات السير.