علمت «الدستور» أن انفراجا مرتقبا سيشهده قطاع استقدام عاملات المنازل، وسط معلومات تؤكد أن الحكومة ستستأنف مباحاثتها مع السلطات الاندونيسية التي كانت أغلقت أسواق عمالتها أمام مكاتب الاستقدام الاردنية منذ أكثر عامين.

وكان وزير العمل الدكتور محمود كفاوين التقى مؤخرا بالسفير الاندونيسي في عمان، وبحث معه سلسلة من الاجراءات التي تتعلق بفتح السوق الاندونيسي لاستقدام عاملات منازل منها للاردن، والوقوف على حيثيات الازمة العمالية بين البلدين وحلها بما يضمن احترام المواثيق الدولية للعمال وحقوق العمالة المهاجرة.

وبحسب مصادر مطلعة فان الوزير كفاوين أولى اهتماما بالغا بقضايا عاملات المنازل الاندونيسيات الموجودات في سفارة بلادهن في عمان، الى جانب اهتمامه الكبير بمراعاة الالتزام بالمواثيق الدولية والوطنية الموقعة بين البلدين.

الى ذلك، التقى أمين عام وزارة العمل الدكتور اخليف الخوالدة يوم الخميس الماضي وفدا اندونيسيا بحث معه سبل حل كافة الاشكالات العمالية بين البلدين، وتذليل الصعوبات وحل أزمة العاملات الهاربات لسفارة بلادهن في عمان، واتخاذ خطوات إيجابية في اتجاه فتح السوق الاندونيسي لاستقدام عاملات منازل منه للاردن.

ويتوقع أن يؤدي فتح السوق الاندونيسي الى خفض كلف استقدام عاملات المنازل، وإنهاء كافة مظاهر الاستقدام غير القانوني التي يعج بها قطاع استقدام عاملات المنازل، كما أنه ينهي الى حد كبير قضايا عاملات المنازل الاندونيسيات الهاربات لسفارات بلادهن.

يذكر أن وزير العمل اتخذ خطوات إصلاحية تعزز مساعي الوزارة لانهاء الانتهاكات التي تتعرض لها عاملات المنازل ومن أبرزها اشتراط فتح حساب بنكي للعاملة يقوم الكفيل بدفع أجرها من خلاله، اضافة الى تمديد صلاحية الوصل المالي لتصريح العمل المنتهي من 3 شهور الى 5 شهور. شيذكر أن عدد العاملات الاندونيسات في الاردن يبلغ بحسب الاحصائيات الرسمية نحو 20 الف عاملة، وتبلغ كلفة استقدام العاملة الاندونيسية نحو 2000 دينار، فيما تتراوح كلفة استقدام العاملة الفلبينية ما بين 2000 الى 2200 والسريلانكية 1800 دينار.

وكانت السلطات الاندونيسية قررت إغلاق أسواقها أمام مكاتب الاستقدام الاردنية احتجاجا على ما اعتبرته تعرض عمالتها لظروف عمل غير قانونية في الاردن وبروز خلافات بينها ومكاتب الاستقدام المحلية حول آليات استقدام العاملة واعتماد معايير عمالية تضمن حقوق العاملات وأجورهن وعدم تعرضهن لانتهاكات من قبل أصحاب المكاتب.

اللافت في هذا الاطار أن قرار الحذر الاندونيسي لم يمنع العشرات من المكاتب باستقدام عاملات اندونيسيات بطرق غير قانونية.