توقع وزير النقل، علاء البطاينة، أن يتم تعديل أجور النقل العام خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أن تأجيل التعديل جاء لاستكمال الإجراءات المتبعة لوضع النسب لتلك الخطوط والتاكسي.

وأوضح البطاينة، ردا على استفسارات اللجنة المالية والاقتصادية أمس، أن الحكومة ستقوم بتعديل أجور نحو 400 خط عاملة في المملكة وأن الإجراءات التي اتخذت أخيرا لتخفيض أسعار البنزين والسولار ستنعكس على نسب الرفع التي ستطال خطوط النقل ما سيخفف على المواطنين.  وقال البطاينة إن الوزارة تدرس استبدال خط القطار الخفيف الذي يصل عمان بمحافظة الزرقاء بالباص السريع، وذلك لفشل مشروع القطار وعدم جدواه الاقتصادية.

وقدم الوزير خلال اجتماع اللجنة أبرز ملامح مشروع السكة الوطنية وجدواها الاقتصادية وربطها بدول الجوار، مؤكدا على ضرورة تنفيذ المشروع حتى لا يعتبر الأردن الحلقة المفقودة بين الدول، لاسيما المجاورة موضحا مدى الاستفادة والعوائد التي سيدرها المشروع على المملكة. وبين أن قادة الدول العربية يولون هذا المشروع أهمية قصوى، مشيرا الى أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 2.7 بليون دينار.

وحول مشروع مطار الملكة علياء الدولي، قال الوزير إن المشروع يعتبر من أنجح المشروعات، مؤكدا أن الاتفاقية المبرمة مع الجهة المنفذة والتي ستستمر لغاية 25 عاما سيتم بموجبها تحويل 54.5 % من إجمالي إيرادات الشركة لخزينة الدولة سنويا.

وعرض مسؤولو الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة موازنات مؤسساتهم والأعمال التي تقوم بها.

من جهتها، طالبت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية بتقليص الهيئات والمؤسسات المستقلة من دون المساس بموظفيها وإعادة هيكلة رواتب تلك الهيئات. وقال رئيس اللجنة، النائب أيمن المجالي، في اجتماع مع وزير النقل ومديري الهيئات والمؤسسات التابعة لها إن هنالك مبالغة في الرواتب التي يتقاضاها الموظفون الفنيون والإداريون في هذه الهيئات، مؤكدا أن هذه الهيئات والوحدات تشكل عبئا على خزينة الدولة. والتقت اللجنة أمس بوزير النقل المهندس علاء البطاينة ومديري مؤسسة الخط الحديدي الحجازي وهيئة تنظيم قطاع النقل ودائرة الأرصاد الجوية والسلطة البحرية وسلطة الطيران المدني ونقابات وكلاء الملاحة البحرية وأصحاب السيارات الشاحنة الأردنية، أما أعضاء اللجنة فقد أكدوا على ضرورة تقديم وزارة النقل للجنة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديد الوطنية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وآلية استملاك الأراضي التي ستستغل لقيام المشروع. وفي مداخلة للنائب فواز الزعبي حول دور ديوان المحاسبة في كشف عمليات فساد وأن الديوان لم يحول أي قضية فساد منذ نشأته، أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن قانون ديوان المحاسبة لا يسمح بذلك وأن لدى ديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء حاليا قانون يتيح للديوان بتحويل القضايا للمحاكمة مباشرة من خلال الضابطة العدلية.