يتوقع خبراء في الشؤون البرلمانية تمرير مشروع قانون الموازنة العامة بسهولة، خاصة بما تتضمنه من إجراءات لإعادة هيكلة رواتب العاملين في القطاع العام، الأمر الذي يعد جزءا من الأعباء الإضافية التي ستتحملها  هذه الموازنة على الصعيد الاقتصادي كزيادة المديونية وارتفاع العجز.

وكانت أعلنت الحكومة مؤخرا ضمن حزمتها الثالثة من البرنامج الإصلاح الاقتصادي رصدها في مشروع قانون الموازنة مخصصات بلغت قيمتها 130 مليون دينار لهيكلة رواتب القطاع العام، والتي سيتم صرفها اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وبلغت حجم النفقات المتوقعة في الموازنة للعام المقبل  9.808 مليار دينار، وبعجز مليار و247 مليون دينار بعد المنح، وفق وزير المالية محمد العسعس.

ويؤكد الصحفي والمختص بالشأن البرلماني محمد الزيود انه سيتم التصويت على الموازنة من قبل الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب، مرجحا تمريرها لما تضمنته من زيادة لرواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين.

ويستهجن الزيود ادراج قرار اللجنة القانونية حول احالة النائبين والوزيرين سابقين ورفع الحصانة خلال جلسة التصويت على الموازنة، الأمر الذي قد يسبب فقدان النصاب القانوني في الجلسة.

وكان مجلس النواب قد صوت بإجماع الحاضرين وعددهم 119 على احالة وزير البيئة طاهر الشخشير الى القضاء ورفع الحصانة عنه، كما صوت النواب بالاجماع على احالة وزير الاشغال سامي هلسة الى القضاء خلال جلسة عقدت اليوم.

والقى وزير المالية محمد العسعس خطاب الموازنة في مجلس النواب، والذي يستند على عدة محاور وهي تعديل النهج الاقتصادي بما يفضي إلى الحد من الفقر والبطالة وضعف الاستثمار وارتفاع حجم المديونية، وتحسين الخدمات العامة في مختلف المجالات وفي مقدمتها خدمات الصحة والتعليم والنقل.

الخبير المالي مفلح عقل، يرى أن الموازنة لن تتضمن بنودا ذات أهمية باستثناء المناقلات التي تتطلبها القرارات الحكومية الأخيرة ومنها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام.

ويؤكد مدير عام دائرة الموازنة العامة السابق محمد الهزايمة، صعوبة واقع موازنة العام المقبل، نظرا لزيادة النفقات مقابل محدودية الإيرادات فيها.

واستعرض وزير المالية محمد العسعس خلال قراءته خطاب الموازنة أبرز ملامح الأوضاع الاقتصادية والمالية في العام الحالي بشفافية على حد وصفه، كي يتمكن الجميع من متابعة سير تنفيذها خلال العام المقبل.