قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إنّ مشروع التنقيب عن النحاس والمنغنيز في محمية ضانا، قد يوفر 1000 فرصة عمل لأهالي المنطقة في محافظة الطفيلة.

وأضافت زواتي خلال اجتماعها مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، "أننا بحاجة ماسة للانتقال بهذا المشروع لمرحلة التعدين، كونه يحقق الكثير من المكاسب، ولا سيما أن هناك نتائج مبشرة حول الكميات المتوافرة من المعادن كالنحاس والمنغنيز في تلك المنطقة".

وأكّدت على أنّ "مشروع ضانا" من المشاريع المهمة والضرورية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن، موضحة أن المشروع يبدأ بإجراءات متسلسلة عبر توقيع مذكرة تفاهم كمرحلة أولى بالتزامن مع عمليات التنقيب والاستكشاف التي من خلالها يتم وضع برنامج للتنقيب، وبعد نجاح تلك المرحلة ننتقل إلى مرحلة التعدين.

وبينت أنه تم تمديد فترة مذكرة التفاهم مع الشركة "المتكاملة"، المعنية بعملية التنقيب من عامين إلى 3 أعوام، نتيجة التأخير الذي واجه الشركة من قبل الجهات الحكومية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية حسين القيسي، قال إنّ اللجنة ستقوم بمتابعة كل تفاصيل تباطؤ إنجاز مشروع التنقيب عن النحاس والمنغنيز في محمية ضانا، مضيفا أن اللجنة ستصدر بيانا حول الأسباب والجهة المعنية بتأخير هذا المشروع.

ودعا القيسي إلى التعاطي مع هذا الموضوع بجدية أكثر والعمل على تذليل كل العقبات أمامه والبعد عن البيروقراطية، لافتا إلى أهمية تشجيع الاستثمارات المحلية في استغلال الثروات الطبيعية بصفتها رافدا اقتصاديا وقيمة مضافة تعزز فرص التنمية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد الإيراني، إن هناك اشتراطات بيئية يجب توافرها أثناء عملية التنقيب من أهمها وضع دراسات حول الأثر البيئي لهذا المشروع.

وأكد "أن الشركة مارست عملها في التنقيب بشكل كامل في منطقة فنيان على مساحة 60 كيلومترا مربعا"، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تتطلب وجود دراسة حول الأثر البيئي، ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.

"الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قيدت على الشركة المعنية بعض المخالفات البيئية، من أبرزها عدم تعيين مهندس بيئي للمشروع" وفق خالد الإيراني.

وقال نقيب الجيولوجيين صخر النسور، "إن المشكلة الرئيسة هي مؤسسية عبر تعدد المؤسسات والجهات الرسمية المعنية باتخاذ القرارات والبيروقراطية التي تتعامل بها تلك المؤسسات".

ولفت إلى أن أي مشروع تعديني له أثر بيئي، وهذا موجود في كل دول العالم، متسائلا حول قرار الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بشأن إجراء دراسات بيئية دون السماح للشركة بدخول المنطقة وإجراء عملية تنقيب واستكشاف؟!.

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، أكد أنه يوجد في الأردن 9 محطات رصد إشعاعي، 3 منها في محافظة الطفيلة تعمل بأحدث التقنيات".

وتابع الحياري أنه تم منح شركتين محليتين تصاريح تحري عن معدن الذهب عبر إجراءات قانونية من خلال عطاء للتحقق فقط.