ذكرت صحيفة "العرب اليوم" الاثنين أن وزارة الزراعة تعكف على إعداد توصية للحكومة تقضي بإنشاء الكلية العسكرية, المنوي إقامتها في منطقة برقش الحرجية, على أراض مستملكة من المواطنين .

ووفقاً لمصادر مطلعة للصحيفة, فإن "وزارة الزراعة تعتزم التقدم بتوصية إلى رئاسة الوزراء, تتضمن اقتراحا بإقامة الكلية العسكرية في منطقة برقش على الأراضي المستملكة من المواطنين فقط, والخالية تماما من الأشجار الحرجية , في مسعى للمحافظة على المنطقة ".

وأشارت المصادر, التي رفضت الإفصاح عن اسمها, أن "مساحة الأراضي المستملكة من المواطنين تقدر بـ 686 دونما, فيما تقدر مساحة الأراضي المصنفة حراج (خزينة الدولة), التي وافقت الحكومة السابقة على تخصيصها لإنشاء الكلية, بـ 981 دونما من الأراضي ذات الكثافة الشجرية, التي تضم 80 - 90 % من الأشجار المعمرة ".

ووافقت الحكومة السابقة على طلب تقدمت به القوات المسلحة لإنشاء كلية عسكرية في برقش, ما اعتبرته الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش من الإعدام مخالفة صريحة لقانون الزراعة, وخصوصا المادة 28 التي لا تجيز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب .

ونظمت الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش من الإعدام العديد من الفعاليات المناهضة لإقامة الكلية, من بينها وقفات احتجاجية وزيارات تضامنية إلى برقش, إضافة إلى نشاطات متعددة للمحافظة على بيئة المنطقة